موضوعه وهى استلزام وجوب الشيء لوجوب مقدمته (لا عن نفس وجوبها كما هو المتوهم من بعض العناوين كى تكون فرعيه وذلك لوضوح ان البحث كذلك لا يناسب الاصولى و) الجواب بانه من باب (الاستطراد لا وجه له بعد امكان ان يكون البحث على وجه تكون) غير خارجة (عن المسائل الأصولية ثم الظاهر ايضا ان المسألة عقلية والكلام فيها انما هو فى استقلال العقل بالملازمة وعدمه لا لفظية كما ربما يظهر من صاحب المعالم حيث استدل على النفى بانتفاء الدلالات الثلاث مضافا الى انه ذكرها فى مباحث الالفاظ ضرورة انه) من المعلوم ان دلالة اللفظ فرع ثبوت المدلول فى نفسه و (اذا كان نفس الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته ثبوتا محل الاشكال فلا مجال لتحرير النزاع فى الاثبات والدلالة عليها باحدى الدلالات الثلاث كما لا يخفى) قلت قد عرفت الوجه فى ذكر صاحب المعالم لها فى مباحث الالفاظ وانتفاء دلالة اللفظ على وجوبها حتى بالدلالة الالتزامية كاف فى استكشاف نفى الملازمة عقلا ضرورة ان الملازمة عقلا لو كانت محققه لزم قطعا ان تكون من المداليل الالتزامية لما دل من الالفاظ على الملزوم كما هو الحال فى ساير اللوازم فيكون ذلك استدلالا انيا لا لميا وعدم الدلالة اعم من انتفاء حقيقة المدلول او انتفاء لزومه فلا باس بتحريره بناء على مذهبه ولا باستدلاله بل هو اوفى من غيره ضرورة ان من حررها عقلية انما اثبت او نفى اللزوم العقلى والدلالة تثبت اللزوم وعدمها ينفيه عقلا وعرفا كما لا يخفى فما اورده دام ظله تبعا لبعض الافاضل تبعا للمدقق الشيروانى فى غير محله كما لا يخفى على المتامل (الامر الثانى انه ربما تقسم المقدمة الى تقسيمات منها تقسيمها الى داخليه وهى الاجزاء الماخوذة فى الماهية المامور بها والخارجية وهى الامور الخارجة عن ماهيته مما لا يكاد يوجد) ذو المقدمة (بدونه وربما يشكل) الحال (فى كون الاجزاء مقدمة له وسابقة عليه بان المركب ليس الانفس الاجزاء باسرها) ولا يعقل ان يكون الشىء مقدمة نفسه للزوم كون الاثنين بما هما اثنان واحدا ولو سلم لزم تقدم