قائمة الکتاب
البحث
البحث في الهداية في شرح الكفاية
١١٢/٩١ الصفحه ٣١٣ : متعلق الامر وعدمه لما
فيه من تعدد العنوان الموجب لتوهم تعدد المعنون فى الوجود وفى المسألة الآتية حاله
الصفحه ٣١٥ : والنواهى وردت على طبق ما عليه العرف فى محاوراتهم والعرف بعد
سماع الامر والنهى يعدون الآتي بمحل التصادق
الصفحه ٣٣٠ :
فى
المقام الثانى فلسقوط احدهما بالاطاعة والآخر بالعصيان بمجرد الاتيان ففى اى مقام) يدعى الخصم انه
الصفحه ٣٣٣ : بمندوب كالدخول للغسل او للتنظيف او للتعريق مع الحاجة
اليه او غير ذلك ولكن حزازة مشخص الوقوع وهو الآتية
الصفحه ٣٤٤ : الخروج المتعقب للدخول
المحرم محرم واقعا والاتيان به بقصد التخلص لا يقلب واقعه عما هو عليه والخروج
المتعقب
الصفحه ٣٤٩ : باسقاطه لقدرته على الاتيان بالمقدمة على وجهها الشرعى فالنهى عن البقاء
الزائد قد اسقطه ايضا بعصيانه فى
الصفحه ٣٥٣ : فى بقاء الوجوب شرعا فانه (مع لزوم الاتيان بالمقدمة عقلا لا باس
فى بقاء ذى المقدمة على وجوبه فانه
الصفحه ٣٥٩ :
السعة وعدم الاضطرار فلم يعلم ان الصلاة فى غيرها اهم على وجه يتعين
الاتيان بها مع النهى عن غيرها
الصفحه ٣٧٢ : يخفى ان التحريم فى العبادات يستلزم فسادها قطعا
لانه انما يكون بمعنى رفع الامر فيلزم الاتيان بها بدونه
الصفحه ٣٧٤ : اتى به بنحو قربى كسائر امثاله نحو صوم العيدين والصلاة فى ايام العادة) فان اراد بذلك بيان المراد من لفظ
الصفحه ٣٧٧ : والانظار تختلف فى ان الاخيرين يفيدان الاجزاء
او لا يفيدان الاجزاء كان الاتيان بعبادة موافقة لامر) ربما كان
الصفحه ٣٨١ : على المامور به وهو (مترتب على اتيانها
بقصد القربة وكانت العبادة مما يصلح ان يتقرب بها) اذ لو لا ذلك لم
الصفحه ٣٩٨ : شرعا ومن المعلوم انه اقام الشارع مقامه اليمين والامر أتين مع عدم
منافات ما دل على ذلك لما دل على شرطية
الصفحه ٤٠٢ : ) الكائنة (فى الإنشاءات والاخبارات انما تكون
ناشئه من الاستعمالات بلا تفاوت اصلا بينهما ولعمرى لا يكاد ينقضى
الصفحه ٤٠٨ : و (لزوم الاتيان بالجزاء
متعدد احسب تعدد الشروط او يتداخل ويكتفى باتيانه دفعه واحدة فيه اقوال والمشهور
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
الهداية في شرح الكفاية
