فى قوله (وتوهم انه لو اريد بالمرة الفرد لكان الانسب بل اللازم ان يجعل هذا البحث تتمة للمبحث الآتي من ان الامر هل يتعلق بالطبيعة او الفرد فيقال عند ذلك وعلى تقدير تعلقه بالفرد هل يقتضى التعلق بالفرد الواحد او المتعدد او لا يقتضى شيئا منهما ولم يحتج الى افراد كل منهما بالبحث كما فعلوه واما لو اريد بها الدفعة فلا علقة بين المسألتين كما لا يخفى فاسد لعدم العلقة بينهما لو اريد بها الفرد ايضا فان الطلب على القول بالطبيعة انما تعلق بها باعتبار وجودها فى الخارج ضرورة ان الطبيعة من حيث هى ليست إلّا هى لا مطلوبة ولا غير مطلوبه وبهذا الاعتبار) اى اعتبار وجودها فى الخارج (كانت مرددة بين المرة والتكرار بكلا المعينين فيصح النزاع فى دلالة الصيغة على المرة والتكرار بالمعنيين وعدمها اما بالمعنى الاول) وهو الدفعة (فواضح واما بالمعنى الثانى فلوضوح ان المراد من الفرد او الافراد وجود واحد او وجودات وانما عبر بالفرد لان وجود الطبيعة فى الخارج هو الفرد غاية الامر ان خصوصيته وتشخصه على القول بتعلق الامر بالطبائع امر يلازم المطلوب وخارج عنه بخلاف القول بتعلقه بالافراد فانه مما يقومه) وحاصل مرامه مما علل به عدم العلقة ان المراد بالفرد هنا غير المراد بالفرد ثمة إذ المراد بالفرد والافراد هنا الوجود الواحد للطبيعة او الوجودات وفى المسألة الآتية هو نفس الفرد المشخص ولا ريب فى عدم العلقة حينئذ بين المسألتين إلّا ان هذا لم يرفع العلقة بين المسألتين على تقدير التعلق بالطبيعة فيكون من فروعها ان التعلق بها من حيث الوجود هل هو باعتبار الفرد او الافراد ولم يخص صاحب الفصول تعلقه بالقول الثانى وانما خصه بالذكر اذ لم يسبق له ذكر ولدفع توهم الحاجبى حيث توهم التلازم بين التعلق بالفرد ووحدة الفرد فيكون الجواب حينئذ منحصرا بما ذكرناه (تنبيه لا اشكال بناء على القول بالمرة فى) حصول (الامتثال) بالاتيان مرة واحدة (و) لا اشكال فى (انه لا مجال للاتيان بالمامور به ثانيا على ان يكون مرادا به الامتثال فانه من الامتثال بعد الامتثال) المعلوم محالية تحققه بعد سقوط ما يمتثل بالاول (واما على المختار من دلالته على طلب الطبيعة من دون دلالة على المرة ولا