المركب مادة وهيئة غير لحاظ كل من حيث هو كما هو واضح (فعليه يمكن دعوى اعتبار المرة او) التكرار فى مادتها كما لا يخفى فانقدح لك بما ذكرنا معنى الجواب والسؤال المذكورين بقوله ايده الله تعالى (ان قلت وما معنى ما اشتهر) بين النحات (من كون المصدر اصلا فى الكلام قلت مع انه محل الخلاف) فى انه هو الاصل للفعل او الفعل اصل له (معناه ان الذى وضع او لا بالوضع الشخصى تم بملاحظته وضع) وضعا (نوعيا او شخصيا ساير الصيغ التى تناسيه مما جمعه معه) اى من صيغة جمعها مع المصدر (مادة لفظ) كاضرب مثلا (متصور فى كل) من الموارد التى هى من المجمع (منها ومنه بصورة ومعنى كذلك) اى كالصورة مركب من معنى المادة والهيئة (هل هو المصدر او الفعل فافهم ثم المراد بالمرة والتكرار هل هو الدفعة والدفعات او الفرد والافراد) ربما استظهر بعض اختصاص النزاع بالاول (والتحقيق) انهما صالحان (ان بقعا بكلا المعنيين محلا للنزاع وان كان لفظهما ظاهرا فى المعنى الاول) كما استظهر ذلك المخصص إلّا ان وجود القرائن فى كلماتهم على التعميم يرفع هذا الظهور واما ما استند اليه هذا البعض مؤيدا للتخصيص من ان ظاهر تعدد المباحث وتعدد عناوين المسائل كون كل من المسألتين لا علقة لها مع الاخرى ولو كان المراد بالمرة هنا الفرد او الافراد لكان من متعلقات المسألة الآتية وهى مسئلة ان متعلق الامر الطبيعة او الفرد اما على القول بالطبيعة فواضح لان الكلام فعلا فيه فلا يحتاج بيانه الى تكرار واما على القول بالفرد فيقال انه على هذا التقدير هل المتعلق الفرد او الافراد ولا منافاة بين كون المتعلق الفرد لا الطبيعة وكون المراد المتعدد من الفرد لا الواحد كما توهمه الحاجبى وحكم بعدم التوازن بين هذين القولين اذا المراد الفرد فى الجملة فى قبال الطبيعة لا الواحد فهو مسلم لو كان النزاع فى هذه المسألة منحصرا باحد المعنيين للمرة فيكون على تقدير كونها بمعنى الفرد لا استقلال لها اما اذا كانت محلا للنزاع بكلا معنييها فالحاق حال كونها بمعنى الفرد بهذا البحث والعنوان انسب من فصله وادراجه فى عنوان تلك المسألة كما هو واضح بادنى تأمل هذا مضافا الى ما افاده المصنف دام ظله