تعلق باحد الطرفين كان ارادة وتوضيح المقام فيها اجمالا يتوقف على بيان امرين احدهما ان الفعل الاختيارى هو المسبوق بالارادة الجازمة المسبوقة بالشوق المسبوق باعتقاد النفع المسبوق بحديث النفس المسبوق بمقتضيات الذات ثانيهما ما عرفته سابقا من ان المؤثر فى المعلول انما هو المقتضى لا عدم المانع ففى حال عدم المانع يكون المقتضى علة تامة فى التأثير اذا عرفت ذلك فنقول ان الفعل الاختيارى وان كان اختياريا بالارادة وموقوفا عليها إلّا ان ارادته ليست باختياريه وإلّا لاحتاجت الى ارادة وتسلسلت الارادات وهذا هو معنى كونها حاله نفسانيه فان الحالات النفسانية جميعا ليست باختياريه بمعنى توقف وجودها على ارادة ومعنى كون الارادة ليست باختياريه انها مسبوقة بمقدمات كلها ليست إرادية وإلّا لم تكن الارادة متأخرة عنها مرتبه الى ان تنتهى المقدمات الى مقتضى الذات هذا فى افعال الجوارح واما الافعال القلبية فيكفى فى عدم اختيارية الارادة كون بعض مباديها غير اختيارى لان النتيجة تتبع اخس المقدمات وقد عرفت ان العقل خلق فى الانسان ليكون الركون اليه مانعا عن تأثير ذلك المقتضى اثره فاذا ركن العبد الخبيث ذاتا اليه منع مقتضى الذات عن تأثيره الارادة وترتبها عليه فالعبد من هذه الجهة مختار فى الارادة بهذا المعنى لان له وبيده الركون الى مانع مقتضيها عن تأثيره فاذا اعرض العبد عن الركون الى العقل عاصيا امره كانت صفة الشقاوة الذاتية علة تامة فى ترتب الارادة المترتب عليها تحريك العضلات فلا تنافى بين كون الفعل اختياريا بالارادة وكون الارادة ليست باختياريه لاستنادها الى ما تقتضيه الصفة الذاتية الموجودة مع الذات موجودية الزوجية مع الأربعة والسر فى عدم التنافى ما عرفت من ان مقتضى الذات له مانع قابل للمنع عن التأثير وان امر الركون اليه بيد العبد فاذا كان اختيار الركون الى مانع تأثير مقتضى الذات للارادة بيده فلا يرفع ذلك كونها فى حال عدم الركون مترتبة على ما سبقها من المقدمات قهرا وبلا ارادة واختيار وكون مقتضيها علة تامة فى وجودها حال عدم المانع وهذا الذى ذكرناه هو السر فيما ذهب اليه المصنف من ان المتجرى يستحق العقاب على الجزم والعزم الذين هما من مقدمات الفعل معللا