أليست هذه الآيات والروايات نصا في المطلوب او تقول انها قابلة للتاويل فعند ذلك لا يكون لك معتمد حتى على نص قل هو الله احد والحاصل انا قد اوضحنا لك المطلوب مع ما نحن بصدده من المحافظة على الاختصار المرعوب وقد تركنا تفصيل اكثر المطالب الى محله المناسب فان نظرت الى ما حققناه نظر من لا يريد بذلك الا وجهه رجوت لك ان تعرف حقيقته وكنهه والى ما ذكرنا اشار المصنف دام ظله بقوله فى جواب ما تقدم من السؤال (قلت انما يخرج بذلك عن الاختيار لو لم يكن تعلق الارادة بها مسبوقة بمقدماتها الاختيارية وإلّا فلا بد من صدورها بالاختيار وإلّا لزم تخلف ارادته عن مراده تعالى عن ذلك (عُلُوًّا كَبِيراً)) فصار حاصل الكلام ونتيجة المرام ان نعلق ارادة الله تعالى بوقوع الافعال المسبوقة بالمقدمات الاختيارية من العبد صحيح لا شك فيه ولا شبهة تعتريه لكفاية هذه المقدمات فى كون الفعل اختياريا وان انتهى الى اصل صفة الاختيار التى لم توجد فى العبد بالاختيار كما يكفى بضرورة العقل فى كون الفعل مقدورا ثبوت صفة القدرة فى العبد وان كان ثبوتها غير مقدور فالاختيار والقدرة صفتان مخلوقتان فى العبد بهما صار الفعل اختياريا ومقدورا ولا ينبغى من محصل توهم المنافاة بين كون الفعل انما يصدر من العبد بالقدرة والاختيار وكون وجود اصل صفتى القدرة والاختيار بغير قدرة منه واختيار بل كونه مضطرا فى وجود الصفتين عين كونه قادرا مختارا بالنسبة الى الاثرين اذ لا غاية لايجادهما فيه إلّا ثبوت ذلك له وبالجملة فالفرق واضح لا خفاء فيه على ذى الفكر السليم وللنظر المستقيم بين انتهاء الفعل الاختيارى الى المقدمة الاضطراريّة بما هى مؤثرة فى صدور الفعل عنها وانتهائه الى الاضطراريّة بما ان الفعل يصدر من فاعله حال وجودها والمقام من قبيل الثانى لا الاول كما لا يخفى ولو كان ذلك على هذا النحو رافعا للاختيار لم ينفع فيه حتى كون وجود الاختيار بالاختيار ضرورة انتهائه قهرا الى وجود الفاعل بنفسه وليس هو بالاختيار واما حديث الارادة فاعلم ان الفرق بينها وبين صفة الاختيار المذكورة ان الاختيار معنى اسمى والارادة معنى حرفى لان الاختيار هو تساوى نسبة فعل الشيء وتركه الى الفاعل فاذا