لا يتخلف عنه كن فيكون (دون) القسم الثانى وهو (الارادة التشريعية وهو العلم بالمصلحة فى فعل المكلف وما لا محيص عنه فى التكليف انما هو هذه الارادة التشريعية لا التكوينية فاذا توافقتا فلا بد من الطاعة والايمان واذا تخالفتا فلا محيص عن ان يختار الكفر والعصيان ان قلت اذا كان الكفر والعصيان والطاعة والايمان بارادته تعالى التى لا تكاد تتخلف عن المراد فلا يصح ان يتعلق بها التكليف لكونها خارجة عن الاختيار المعتبر فيه عقلا) قلت قد انتهى الكلام الى هذا المقام وطالما اختلج فى فكرى تحرير رسالة فيه وحيث ان بناء هذا الشرح على الاختصار كان خير الامور التعرض له على النمط الاوسط مستعينا بالله راجيا منه ان يفيض على من سحاب لطفه الخفى وهو حسبى ومن توكل عليه كفى فنقول ما ذهب اليه المصنف فى هذا المقام هو مذهب الراسخين فى العلم ويدل عليه من الوجدان والعقل والنقل امور الاول الوجدان فانظر ايها العاقل الست ترى الناس طوائف عديدة آباء وابناء وسادات وعبيدا وملوكا ورعايا واجانب واقرباء واخلاء واعداء ثم انظر فى كل طائفة او افرض نفسك واحدا منها أفلا ترى ايها الاب الرءوف الحكيم فى افعاله الى اهتمامك بتربية اولادك وتأديبهم وتكميلهم وما تفرض على نفسك للمطيع منهم من المثوبة وللعاصى من العقوبة ثم انظر الى ما يقع فى نفسك بعد اطلاعك على آثارهم وانكشاف اسرارهم وما انطوت عليه ضمائرهم وطبعت عليه سرائرهم ومعرفتك المجبول منهم لطيب اعراقه على طاعتك وودك والمطبوع منهم لخبث السريره على معصيتك وبغضك الست ترى ان الاول اولى بالانعام والثانى اولى بالانتقام ثم انظر الى نفسك حيث تأمرهم وتنهاهم بما به تظهر طاعتهم ومعصيتهم لتكون لك الحجة عليهم فى ترتيب الجزاء الست ترى انك ربما اطلعت على اقدام ولدك المطبوع على خبث السريره على المخالفة فيما نهيته عنه من شرب الخمر مثلا فرأيته مشغولا بتهيئة الاسباب حتى كملت جميعا وانت قادر على ان تحول بينه وبين الفعل إلّا أنّك لا تراه اهلا لهذا اللطف بل تريد حقيقة ان يفعل ليكون عقابك له بحجة فتتركه حتى يقع منه الفعل فانظرا فانت جبرته على الفعل بارادتك وقوعه باختياره ام هو قد اختاره وانظر الى من اطلع على شأنك معه