الطوارى الخارجية عليها فاعتبروها تارة لا بشرط وتارة بشرط لا واخرى بشرط شيء (وصاحب الفصول رحمهالله حيث) نظر الى كلامهم فى الماهية ظن ان كلامهم فى المشتق والمبدا من هذا الباب و (توهم ان مرادهم انما هو بيان الفرق بهذين الاعتبارين) وهما لا بشرط وبشرط لا بين المشتق والمبدا (بلحاظ الطوارى والعوارض الخارجية مع حفظ مفهوم واحد) وهو معروض هذه الطوارى العارضة كما كان الامر فى الماهية على هذا النهج وحسب انهم ارادوا ان نفس المبدا كالعلم مثلا اذا لوحظ من حيث الحمل الطارى عليه بشرط لا لم يصح حمله واذا لوحظ لا بشرط وصار مدلولا لعالم صح حمله (فاورد عليهم بعدم استقامة الفرق) المذكور (بذلك لاجل) انه اذا قيل زيد عالم او متحرك لم نرد بزيد الذات وصفة العلم او الحركة وانما نريد به الذات وحدها ومعه فلا اشكال فى (امتناع حمل العلم والحركة على) زيد مع ارادة (الذات) خاصه من لفظه (وان اعتبر لا بشرط) لتغايرهما وجودا وأنت خبير بما فيه فانهم لم يريدوا ان هذين الاعتبارين علة تامة لصحة الحمل وعدمه بل غرضهم بيان عدم المانع فى المشتق ووجوده فى المبدا قال فى الشوارق بعد ان بين المراد من الجزء المحمول وانه بشرط لا جزء ولا بشرط محمول ما هذا لفظه والمراد من لا بشرط وبشرط لا فى الاجزاء المحمولة ليس بالقياس الى اى شيء كان بل بالقياس الى ما يمكن ان يضاف اليه ويصير متحد الوجود به انتهى وهذا بخلاف ما ذكروه فى الماهية فان اعتبارها لا بشرط تمام المقتضى لصدقها على ما تحتها (و) قد (غفل) قدسسره (عن ان المراد) لهم هو (ما ذكرنا) من ان مادة المشتق بهذه الهيئة الخاصة لا إباء لها بحسب المفهوم عن الحمل كما ترى من صحة زيد عالم بالضرورة باى نحو حمل وان مادة المبدا بهذه الهيئة الخاصة آبية بمفهومها عنه وهذا معنى لا بشرط وبشرط لا فى هذا المقام فيكون نظرهم ان عالم من حيث صلوح مفهومه للحمل كالجنس والفصل الملحوظين لا بشرط وان مبدأه فى عدم صلوحه له كالجنس والفصل الملحوظين بشرط لا (كما يظهر منهم من بيان الفرق بين الجنس والفصل وبين المادة