وضوح بساطة مفهومهما) وانحلال الوجوب مثلا الى طلب الفعل مع المنع من الترك مع كمال بداهة بساطته (وبالجملة لا ينثلم بالانحلال الى الاثنينية بالتعمل العقلى وحدة المعنى وبساطة المفهوم كما لا يخفى والى ذلك يرجع الاجمال والتفصيل الفارقين بين المحدود) المجمل (والحد) المفصل بجنس وفعل (مع ما هما عليه من الاتحاد ذاتا فالعقل بالتعمل يحلل بها النوع ويفصله الى جنس وفصل بعد ما كان امرا واحدا ادراكا وشيئا فاردا تصورا فالتحليل يوجب فتق ما هو عليه من الجمع والرتق) الامر (الثانى) [الفرق بين المشتق ومبدئه مفهوما] لا يخفى انه قد عرفت من مطاوى الكلمات ان (الفرق بين المشتق ومبدئه مفهوما انه) مع قطع النظر عن كل شيء والنظر اليه (بمفهومه لا يأبى عن الحمل) المواطاتى (على ما تلبس بالمبدإ ولا يعصى) امر واضعه الموجه اليه بالجرى على مبدئه فيمتنع (عن الجرى عليه) فيما كان الموضوع تمام حقيقته كالانسان ناطق او ضاحك وعن الحمل الذاتى فيما اذا كان تمام حقيقة الموضوع والمحمول امرا ثالثا كالكاتب ضاحك فان تمام حقيقتهما الانسان والحمل فيهما ذاتى (لما هما) اى المشتق المحمول والمحمول عليه المتلبس بالمبدإ (عليه من نحو من الاتحاد بخلاف المبدا فانه بمعناه) مع قطع النظر عما سواه (يابى عن ذلك بل اذا قيس) المبدا (ونسب اليه كان غيره لا هو هو وملاك الحمل والجرى كما سنشير اليه انما هو نحو من الاتحاد) وهو الحمل المواطاتى (والهوهوية) وهو الحمل الذاتى (والى هذا) الذى ذكرناه فى معنى الفرق (يرجع ما ذكره اهل المعقول فى الفرق بينهما من ان المشتق يكون لا بشرط والمبدا يكون بشرط لا) قال المحقق الدوانى فى المحكى عنه ليس بين الابيض والبياض مغايره إلّا بالاعتبار فاذا اخذ بشرط لا كان بياضا واذا اخذ لا بشرط كان أبيض (اى يكون مفهوم المشتق غير آب عن الحمل ومفهوم المبدا يكون آبيا عنه) فهم قد لاحظوا المشتق والمبدا من حيث انهما بما هما مشتق ومبدأ هل فيهما ما يمنع الحمل اولا واصل هذه العبارة وهى اعتبار الشيء لا بشرط او بشرط لا انما اصطلحوا بها فى مورد انقسام الماهية من حيث هى ومن حيث