والصورة) حيث قالوا اذا اعتبر الحيوان بشرط لا كان مادة وهو جزء خارجى من المركب ولا يصح حمله عليه ولا على جزئه الآخر لتباينهما فى الوجود الخارجى وان اعتبر لا بشرط كان جنسا وصح حمله لاتحاده خارجا وان كان جزء عقليا إلّا انه جزء فى الحد لا فى الخارج واذا اعتبر الناطق بشرط لا كان صوره وحاله كالمادة وان اعتبر لا بشرط كان فصلا وحاله كالجنس (فراجع) كلامهم فى بحث عروض العموم ومضايفه لا جزاء الماهية الامر (الامر الثالث) [ملاك الحمل] حيث انك قد عرفت ان المشتق بنفسه وبمفهومه لا يابى عن الحمل فلا باس بالإشارة الى ملاكه دفعا لما ربما يتوهم فيه فنقول (ملاك الحمل كما اشرنا اليه هو الهوهوية والاتحاد من وجه والمغايرة من وجه آخر) فالمتحدان من وجه المتغايران من آخر يلزمهما الاثنينية فان لم يكن اتحاد اصلا لزم حمل المتغايرين فى الوجود وهو باطل وان لم تكن مغايرة اصلا ذهبت الاثنينية ولزم حمل الشيء على نفسه وهو باطل فملاك الحمل هو ما عرفت (كما يكون بين المشتقات والذوات ولا يعتبر معه) شيء آخر خلافا لصاحب الفصول قال قده ما لفظه والتحقيق ان حمل الشيء على شيء يستدعى ان يكون بينهما مغايره باعتبار الذهن فى لحاظ الحمل واتحاد باعتبار الظرف الذى يعتبر الحمل بالقياس اليه من ذهن او خارج ثم التغاير قد يكون اعتباريا والاتحاد حقيقيا كقولك هذا زيد والناطق حساس وقد يكون التغاير حقيقيا والاتحاد اعتباريا وذلك بتنزيل الاشياء المتغايرة منزلة شىء واحد وملاحظتها من حيث المجموع والجملة فيلحقه بذلك الاعتبار وحدة اعتبارية فيصح حمل كل جزء من اجزائه المأخوذة لا بشرط عليه وحمل كل واحد منهما على الآخر بالقياس اليه نظرا الى اتحادهما فيه كقولك الانسان جسم او ناطق فان الانسان مركب فى الخارج حقيقة من بدن ونفس لكن اللفظ انما وضع بازاء المجموع من حيث كونه شيئا واحدا ولو بالاعتبار فان اخذ الجزءان بشرط لا كما هو مفاد لفظ البدن والنفس امتنع حمل احدهما على الآخر وحملهما على الانسان لانتفاء الاتحاد بينهما وان اخذا لا بشرط كما هو مفاد الجسم والناطق صح حمل احدهما على الآخر وحملهما