الصفحه ٣٣٨ : اجتماع الوجوبين والحرمتين فى
الواجب المنذور تركه والأمثلة كثيرة فقد يقال بان ذلك انما يعدد جهة الوجوب
الصفحه ٣٤٥ : القبيل موضوعا ساواه حكما وكلما كان من قبيل النحو الاول فكذلك
والمناقشة فى بعض الأمثلة ليست من دأب
الصفحه ٤٨٢ : حكمه عنه
من حينه) اى حين النسخ
(هذا
فيما) اذا (دار الامر بينهما فى
المخصص واما اذا دار) الامر (بينهما
الصفحه ٣٩٨ : عليه
فاستشهد عليه بآية (فَاسْتَشْهِدُوا) فان التحديد لا شك فى ثبوت المفهوم له وإلّا لسقط عن
كونه حدا
الصفحه ٣٦٨ :
لوقعت لغوا بل معاقبا عليها لو انضم اليها التشريع وهذا المعنى ممكن فى
المقام وان تساقطت الجهتان عن
الصفحه ٨١ :
للزمان او المكان باعتبار وقوع الفعل فيه والغالب اشتراك الالفاظ الموضوعة لهما
بينهما كالامثلة المذكورة ومن
الصفحه ٣٠٤ : (الواجب إلّا انه تارة) يكون مما (له دخل فيه شرعا فيكون) الواجب (موقتا واخرى لا دخل له فيه اصلا فهو غير
الصفحه ٣٠٣ : له بل
كان فيه اجتماع الواجب وغيره مستحبا كان او غيره حسب اختلاف الموارد فتدبر جيدا فصل
فى وجوب الواجب
الصفحه ٦٠ : فيه هذا التركيب كان من
نفى الحقيقة ولو مجازا تنزيلا لذهاب صفة الكمال منزلة ذهاب الجزء المقوم الذى
الصفحه ١٢٣ :
ظلة بقوله (ولكن
ظاهر الفصول بل صريحه اعتبار الاسناد الحقيقى فى صدق المشتق حقيقة وكانه من باب
الصفحه ٧٩ :
ادراكها) قلت لا اشكال
عندى فى عدم ارادة كلا التفسيرين لشهادة الاخبار بما يعلم منه ارادة معنى آخر ومن
جملة
الصفحه ٣٨٩ : فى غير الذاتية مانعا عن التمكن من ايجاد قصده خاصه (فافهم
المقصد
الثالث فى المفاهيم) ولا بد من تقديم
الصفحه ٤٦٧ : وان الخطاب مستعمل فى معناه الحقيقى الموضوع له ولا معنى له سواه مما يسمى
بالايقاعى بما لا مزيد عليه وقد
الصفحه ٤٣ : اللفظ فيه (ابتداء) (و) بعد ذلك (قد استعمل فى الآخر بتبعه ومناسبته) تنزيلا لفاقد الجزء او الشرط منزلة
الصفحه ٤٤٠ :
(لا) ان الخاص يكون (مصادما لاصل ظهوره) اى ظهور العام ورافعا له ولذا كان الفرق بين التخصيص
والتخصص