الصفحه ٢٣٠ : ، وقطع اليد عند مالك والجمهور من الرسغ ، وقطع الرجل من
المفصل ، وذلك في الحرابة وفي السرقة (أَوْ
الصفحه ١٢٦ :
سِرًّا) أي لا تواعدوهنّ في العدة خفية بأن تتزوّجوهنّ بعد العدة ،
وقال مالك فيمن يخطب في العدّة ثم يتزوّج
الصفحه ١٨٧ : المتعة لا ميراث فيه ، وقيل
: نسختها (وَالَّذِينَ هُمْ
لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ) [المؤمنون : ٥]
وروي عن ابن
الصفحه ٢٢٤ : الرأس ، فمذهب مالك وجوب إيعابه كالوجه ، ومذهب كثير من العلماء
جواز الاقتصار على بعضه ، لما ورد في الحديث
الصفحه ٢٤٥ : ، وقال ابن عباس : طعامه ما ملح منه وبقي (مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ) الخطاب بلكم للحاضرين في البحر
الصفحه ٢٩٠ : تكييف ، فإنّ السلامة في التسليم ، ولله در مالك بن أنس في
قوله للذي سأله عن ذلك : الاستواء معلوم والكيفية
الصفحه ١٢١ : ، وقد افترى من نسب جوازه إلى مالك ، وقد تبرأ هو من ذلك
وقال : إنما الحرث في موضع الزرع وقدموا
الصفحه ٥٢ :
ه) أحد الأعلام ،
ثقة صالح ، أصله من أصبهان ، وكان أسود اللون حالكا صبيح الوجه ، حسن الخلق ، فيه
الصفحه ١٦ :
تصانيف المشارقة فيها : تأليف إسماعيل [بن إسحاق المالكي] القاضي وابن الحسن كباه
الصفحه ١٨٤ : هذا معناه ما آتاها الرجل الذي مات ، وقال ابن عباس : هي في
الأزواج الذين يمسكون المرأة ويسيئون عشرتها
الصفحه ١٨٦ :
أو لأم وذلك في الزوجتين ، وأما الجمع بين الأختين المملوكتين في الوطء فمنعه مالك
والشافعي وأبو حنيفة
الصفحه ١٠٩ : مالك بظاهرها في الحرية
كما في الذكورية ، وتأويلها عنده : أن قوله : الحرّ بالحرّ والعبد بالعبد عموم يدخل
الصفحه ٤٧ : عند الجمهور وهو المختار.
وروي الإخفاء عن حمزة ونافع الرابعة لا يتعوّذ في الصلاة عند مالك. ويتعوّذ في
الصفحه ١١٩ :
وَالْمَسَاكِينِ
وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ
(٢١٥
الصفحه ٢٢٢ : على الأكل فليس فيها على هذا أمر بالتسمية على الصيد ومذهب
مالك أنه : إن تركنا التسمية عمدا لم تؤكل