الصفحه ٣٤ : فلا محالة هما من المتعارضين وعلى هذا فبين الضدين اللذين لا
ثالث لهما لا يمكن ان يقع التزاحم فضلا عن
الصفحه ٧ : الموجه بهما يظهر
لك ان النزاع لا يبتنى على اصالة الوجود او الماهية لان الجهتين ماهيتان متغايرتان
او
الصفحه ١٢ : باحدهما تعلق الامر وبالآخر النهى
عموم من وجه كالصلاة والغصب لا فيما لو كان بين متعلقى المتعلقين عموم من
الصفحه ١٦ :
(وبالجملة) الفرق
بين علم المكلف وجهله يصح فى باب تزاحم الحكمين فى خصوص القدرة لا فى تزاحمهما
الصفحه ٢٩ : الكلام فى الجهة الثانية فالحق عدم كفاية المندوحة وخروج
الفرد المزاحم مع المحرم الذى لا بدل عنه عن اطلاق
الصفحه ٣٦ : الامة انما هو لتشكرهم بقتل سيدنا الحسين (عليهالسلام) فهم أتوا به كذلك فبهذا العنوان مكروه لا ذات
الصفحه ٣٨ : كذلك وقضية ذلك ان لا يكون بعض انحاء تركه (ح) مطلوبا فيصح
ان يتصف بالوجوب.
ونظير ما ذكره
مختار آيت
الصفحه ٤١ :
قابلا للامر المولوى وفى المقام ليس حرام فعليا على الفرض فلا وجه لان لا يكون واجبا
شرعا.
(نعم) يمكن ان
الصفحه ٣ : المقدور او لا يكفى بل يعتبر القدرة فى جميع
الافراد والفرد المزاحم مع الغصب غير مقدور شرعا فليس بمأمور به
الصفحه ٥ :
لو لم يكن للانسان جهة علم وفسق لا يمكن انطباق العالم والفاسق عليه ولو لم يكن
جهة الفسق غير جهة العلم
الصفحه ١١ :
مع انه فى مقام
الفعلية يضيق موضوعه او يوسع لغو لا يمكن صدوره من الحكيم لامكان جعله على طبق ما
الصفحه ١٥ :
المتزاحم لا تكفى لتعلق الامر بالفرد المزاحم.
(وبالجملة) النزاع
فى الجهة الاولى راجع الى ان اجتماع
الصفحه ١٧ : متعلق المتضادين وفيه ان اصل الاشكال هو اجتماع الحكمين
فيما يوجده المكلف لان الاوامر والنواهى لا يمتثلهما
الصفحه ٢٠ : تعدد الوجه والعنوان لا يوجب تعدد المعنون فقد
ذكرنا ما فيه فى الامر الثالث.
(واما الرابعة) فنقول ان
الصفحه ٢١ : زمان او عرضا ككون فعله بمعناه الاخص فى الزمان او المكان.
ثم انه كما لا
يتحد الجوهر مع الزمان والمكان