الصفحه ٣٣ : مداومة
الائمة (عليهمالسلام) عليه لا يوجب سقوط الامر من المهم لان سقوط الخطاب من
المهم فى الواجبين انما
الصفحه ٢ : الخوانسارى هذا ما استفدته ممن
انتهت اليه رئاسة الامامية الاثنى عشرية فى القرن الرابع عشر حجة الاسلام وكهف
الصفحه ٤٠ :
المسجد وفى مقامنا هذا يمتنع الا المشروط فلا يقال لمن هو خارج الدار لا تخرج منه
فان عنوان الخروج عنوان لا
الصفحه ٣٢ :
لانه لم يتعلق
النهى بعنوان انه لا تكن فى بيوت الظالمين او النيران او السبع والكنائس والامر
الصفحه ٨ :
متباينتين إلّا انهما حيث كانت كل واحدة منهما من مشخصات الاخرى اى من لوازم
الوجود لهذا الفرد لا المشخص
الصفحه ٢٢ :
فكذلك لا يمكن
انتزاع عرضين من مقولة واحدة عرضا لا رتبة من ايجاد واحد وان كان انضماميا.
(الثانى
الصفحه ٣١ : وهو اصل الصلاة وان كانت ذات ملاك لا يقبح من المصلى ايجاد
هذا الفرد المتحد مع الحرام هذا على الجواز
الصفحه ٩ :
تعلق الارادة
بالخصوصيات فاذا كان هذا حال الفاعل فكيف يامر الامر بالخصوصية لان كل ما لا يمكن
ان
الصفحه ١٠ : المقتضى ولا يخفى ان
مسئلة الاجتماع لا يبتنى على مذهب المشهور من العدلية بل يجرى النزاع على مذهب
الاشاعرة
الصفحه ١٣ : بين نفس المتعلقين عموما من وجه مع انه خارج عن مسألة النزاع كما فى مثل لا
تغصب وانفق الزوجة او الارقاب
الصفحه ٢٧ : افعال المكلف وملابساتها فان الوضوء من الآنية
كاكل منها وكما ان الاكل لا يسرى اليه النهى ولا يصير محرما
الصفحه ٣٧ :
فيها الى الغصب لا بسوء الاختيار.
(نعم) ذلك صحتها
بمقدار الاضطرار وهو الكون واما التصرف الزائد عنه
الصفحه ٤ :
(الثانى) ان اختلاف
المتصورات والمفاهيم لا يجدى فى الباب شيئا لان المفاهيم وهى المدركات العقلانية
الصفحه ١٤ :
الغصب وفى حيثية
الاصدارية لا يوجد شرب ماء الغير الا بالغصبية وهذا بخلاف الحركة الصادرة من
المكلف
الصفحه ١٨ : الحمل وفى لحاظ الحمل لا بد ان يتجرد عن المتحد
معها لان حمل شيء على شيء لا بد ان يكون بينهما متغايرة فى