الصفحه ٩ : تتحقق من ارادة ذيها قهرا
بل فى مقام الايجاد مقدمة على وجود ذيها واين هذا من اللوازمات والمشخصات فتامل
الصفحه ٣٦ :
فى القسم الاول لان الكراهة لما كانت مشتملة على الرخصة فى الفعل فلا يزاحم الوجوب
او الاستحباب
(نعم
الصفحه ٤١ : بل كنت بصدد نشر هذه النسخة حتى لا يضيع اجر
العاملين من دون استناد الاشتباه الى احد الحمد لله على اوله
الصفحه ١٠ : الفعلى فيجب اعمال مرجحات باب التعارض.
(ولا يخفى ما فيه)
اما فى الامر الاول فلانه لو كان مراده (قده) من
الصفحه ٣٢ : ء والنوافل المبتدئة فى
الاوقات الخاصة.
(اما القسم الاول) فعلى القول بان النهى التنزيهى كالتحريمى لا يجتمع
الصفحه ١٣ :
كاشف عن ان محل
النزاع يختص بالعامين من وجه فى نفس متعلقى الخطابين نعم قد يتوهم فى بعض الموارد
ان
الصفحه ١٧ :
منه بحيث يصح حمل
كل منهما على الآخر ومنهما ما يظهر منه ايضا ومن غيره ان متعلق الامر طبيعة الصلاة
الصفحه ٣٨ :
حتى يجعل التكليف
وسيلة للعقاب وفى الحقيقة كلامه راجع الى كلام الفصول لو كان مراده من الامر هو
الصفحه ٢٤ : كل منها حركة صادرة من الاكل والشارب فهما فعل او وضع
والفعل بمعنى الاخص الذى هو عبارة عن تأثير الفاعل
الصفحه ٢٥ :
والعرض ليس جنسا
فى الجميع فانه مفهوم انتزاعى منتزع من الجميع من حيث عروضها على الموضوع كمفهوم
شي
الصفحه ٣٣ :
لا الامر بصرف
الوجود من الطبيعة والنهى عن فرد فحاله كالامر بالطبيعة واستحباب فرد منه وهذا لا
الصفحه ٨ :
متباينتين إلّا انهما حيث كانت كل واحدة منهما من مشخصات الاخرى اى من لوازم
الوجود لهذا الفرد لا المشخص
الصفحه ٢٧ : هو المضاف ومتعلق النهى هو المضاف اليه وهكذا حال الوضوء واستعمال آنية
الذهب والفضة الذى هو من متعلقات
الصفحه ٣٩ : صاحب المدارك من وجوب النفسى للمقدمات المفوتة وصحة العقوبة على ترك
المقدمة لكان لما اختاره وجه لانه حيث
الصفحه ١٢ : باحدهما تعلق الامر وبالآخر النهى
عموم من وجه كالصلاة والغصب لا فيما لو كان بين متعلقى المتعلقين عموم من