الصفحه ٢٣ : القسم خارج عن محل النزاع وبعبارة اخرى العنوانان اللذان
بينهما عموم من وجه تارة كل منهما اولى من مقولتين
الصفحه ٣٠ :
كك بناء على الامتناع اما الترتب فلامتناعه فى المقام فانه يصح فى ثلاثة اقسام من
التزاحم.
(الاول
الصفحه ٣ : .
فالبحث
فى المقام تقع من جهتين الاولى فى كفاية تعدد الجهة وعدمها الثانية فى كفاية
المندوحة وعدمها وتوضيح
الصفحه ٢٠ : (الاول) ان العنوانين المجتمعين من حيث الايجاد والوجود فى مجمع
واحد اللذين بينهما عموم من وجه من حيث
الصفحه ٢٨ : الاولى والثانوى لان مفروض البحث ان العنوانين بينهما
عموم من وجه ومعناه امكان التفكيك بينهما نعم لو لم
الصفحه ٤ : الخارج والمراد
بالخارج هنا اعم من عالم العين والاعتبار فالاول كالانسان والثانى كالملكية
والزوجية الحاصلة
الصفحه ١٤ : البحث ان النزاع فى الجهة الاولى انما هو نزاع صغروى ومحل البحث انه نحو صل
ولا تغصب هل من المتعارضين اى ان
الصفحه ٢٩ :
التنبيه على امور) الاول قد اشرنا فى الامر العاشر انه بناء على الامتناع يصير مسئلة
الاجتماع من قبيل النهى
الصفحه ١٥ : المغصوبة مع الجهل بالغصب لا وجه له الا
بعد البناء على الجواز من الجهة الاولى اى الجهتان تقييديتان وإلّا لو
الصفحه ٣٥ : يتعلق نذره بالذات ايضا فمع تعلق الامر الثانوى بعين ما
تعلق به الامر الاولى يتحدان ويكتسب كل منهما من
الصفحه ١٩ :
يحصل من العبد هو المامور به بل لا بد ان يكون كذلك لان ارادة العبد يجب ان تكون
ناشئة من ارادة المولى
الصفحه ٣٤ :
فى العاشوراء ببنى
امية والمصلى فى اول طلوع الشمس بعبدة الشمس.
(وثانيا) ان كون
الترك علة لترتب
الصفحه ٢١ : الضرب
الواحد فعل من الضارب بعنوانه الاولى ويترتب عليه فعل آخر بالتوليد وهو اضراره
الغير واذا كان من
الصفحه ١٦ :
مطلقا ولو من غير جهة القدرة كتزاحم الزكاتين او الخمس والزكاة ولا فى تزاحم
الملاكين فان فيه بين علم
الصفحه ٢ : والنهى فحررته على طبق ما افاده إلّا ما فاته منى لقصور
الباع فقال مد ظله العالى.
المبحث الاول
اذا