أقول : لم أظفر على هذا الكتاب إلى الآن فلا أطّلع على رجال السند وحالهم ، ولكن قد ضعّف السيّد السند المشار إليه في الكتاب المذكور عند الكلام في وجوب الوضوء وعدمه للطواف المنذور ، والظاهر أنّه أحد رجال سند الكتاب.
ومثله ما صنعه في المنتقى في باب أحكام الملابس فضعّف الحديث بجهالة حال الرجل قال : «إذ لم يتعرّضوا لذكره في كتب الرجال»(١).
قلت : إنّه وإن لم يذكره أهل الرجال عدا الشيخ في باب من لم يرو عنه دون جرح وتعديل إلاّ أنّه يمكن إثبات وثاقته من وجوه أخرى قد فصّلنا الكلام فيه في كتاب الفقه ، ونقتصر هنا على بعضها.
وهو ما ذكره السيّد الداماد في حقّه فإنّه قال في الرواشح : «إنّ الحقّ إطلاق الحكم على الطريق من جهته بالصحّة ، وإن لم يوجد عليه تنصيص بخصوصه من التوثيق فالأمر هناك جليّ وحاله أجلّ من ذلك» قال : «وهو أبو جعفر محمّد بن أحمد العلوي العريضي ، الجليل القدر ، النبيه الذكر ، يقال له : العلوي نسبة إلى عليّ العريضي ابن مولانا أبي عبد الله جعفر بن محمّد الصادق عليهالسلام ، وعليّ العريضي معظّم مكرّم حاله أعظم من التوصيف ، ولقد نصّ على ذلك السيّد المعظّم المكرّم ابن طاووس الحسني الحسيني في كتاب ربيع الشيعة»(٢).
الثالث : كثرة الرواية في طريق (الفهرست) عن الحميري.
قد تكثر في طريق الفهرست الرواية عن الحميري ، كما في ترجمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) منتقى الجمان ١ / ٤٧٣.
(٢) الرواشح السماوية : ١٢٩.