الصفحه ٢٨٠ : . ومع أنّ وصول المكلّف إلى الحكم الشرعي أيسرفي المختصر
إلاّ للشّرح الاستدلالي مكانته العلمية في عالم
الصفحه ٢٨٤ : المستفيضة ،
وهي ما بين صريحة وظاهرة ، ففي الصحيحين : (إنّه سنّة وليس بفريضة) (١) بعد أن سئل ظاهراً عن حكمه
الصفحه ٢٩٢ : الأجر على القضاء قال :
«وأمّا الأجر
على القضاء والحكم بين المتحاكمين فالظاهر تحريمه مطلقاً ـ سواء كان
الصفحه ٢٩٨ : (٢).
وفيه ما عرفت
غير مرّة من عدم كفاية إحراز المقتضي في الحكم بثبوت المقتضى ما لم يحرز عدم
المانع كما اعترف
الصفحه ٣٠٠ :
٤ ـ خالف فتوى
الشّيخ الأنصاري الذي قال بالنجاسة وناقشه بعدم كفاية إحراز المقتضي (الماء) في
الحكم
الصفحه ٣٠٧ :
تعالى في أفعاله ، وهو أعلم بوجوه الحكمة فيها ، ليس لأحدمن خلقه أن يختار عليه ، وقيل
: معناه ويختار الذي
الصفحه ٣١٥ : ، وحكم معتمد عليه ،
خيرات خيراتها محلاّة بأسنى من الدرّ النظيم : (وَمَا يُلَقَّاها إلاّ
الَّذِيْنَ
الصفحه ٣٢٦ : ، ويُخرجه الحكم الرحماني ، ويختاره الحقّ السبحاني ، من
حلو الخيرة ومرّها ، ومحبوبها ومكروهها ، ليُعدّ من أهل
الصفحه ٣٣٠ :
السبحاني ، والحكم الربّاني ، والهدى الرحماني ، حتّى أنّ الجبّار تعالى
شأنه يخرله حتماً ، كما أخبر
الصفحه ٣٣٣ : الدين ، كما هو دأب الأئمّة المعصومين.
فقد روى البرقي
في محاسنه
: عن علي بن
الحكم ، عن أبان الأحمر
الصفحه ٣٤٦ : الأنسب للسياق ، وقد
صحّحت الكلمة في المستدرك.
والحيف : الميل في الحكم ، وعدم
المساواة في البيع والعطا
الصفحه ٣٨٩ : قبل استشارة الخالق ممنوع منها ، كما دلّت عليه الأخبار وحكم به
العقل ، وذلك أنّك إذا أردت أمراً فكّرت
الصفحه ٣٩٤ : ، ذيل الحديث ، وأورد صدر الحديث الليثي
في عيون الحِكم والمواعظ : ٩٠ ، ونقله المجلسي في بحارالأنوار ١٠٠
الصفحه ٣٩٧ : ، ضمن وصيّة الإمام الكاظم عليهالسلام لهشام بن الحكم ، الطبرسي في مكارم الأخلاق ٢ / ٩٩ ح٢٢٨٢ ، وعنه في
الصفحه ٤٠٩ :
٤٢ ـ عيون الحكم والمواعظ : لأبي الحسن علي بن محمّد الليثي الواسطي (ق٦ هـ) ، تحقيق
حسين الحسني