الصفحه ١٥٧ :
الفصل الأول
في العلاقات القائمة بين نفس الأحكام
علاقة التضاد بين الوجوب والحرمة :
من
الصفحه ١٨٨ : عملية ثانوية ، وهي أصالة
البراءة القائلة بعدم وجوب الاحتياط. والسبب في هذا الانقلاب أنا علمنا عن طريق
الصفحه ١٩٣ :
هو الإتيان بكلا الطرفين ـ أي الظهر والجمعة في المثال السابق ـ ، لأن كلا
منهما داخل في نطاق أصالة
الصفحه ١٣ :
مخلصا لها.
فعلم الفقه إذن
هو العلم بالدليل على تحديد الموقف العملي من الشريعة في كل واقعة
الصفحه ١٤ :
بصورة مباشرة وتوجهنا كيف نفعل ونتصرف في هذه الحالة؟ وأي موقف عملي نتخذ
تجاه الحكم الشرعي المجهول
الصفحه ٤٠ : :
(فمنه) الإدراك
الكامل القطعي. وهو أن ندرك بعقولنا حقيقة من الحقائق إدراكا لا نحتمل فيه الخطأ
والاشتباه
الصفحه ٥٣ : .
أقول : من خلال ذلك أخذت الخيوط المشتركة (العناصر المشتركة) في عملية الاستنباط
تبدو وتتكشف ، وأخذ
الصفحه ١٤٤ :
وقد اختلف
الأصوليون في صيغة الجمع المعرف باللام من قبيل «الفقهاء» «العلماء» ، «الجيران» ،
«العقود
الصفحه ٢٧ : الدور
الّذي يلعبه علم الأصول في عملية الاستنباط :
١ ـ ما هو
الدليل على حجية خبر الثقة؟
٢ ـ لما ذا
الصفحه ٢٩ : في البداهة والوضوح بدرجة تغني عن إقامة الدليل ، فليس
من المعقول أن يحرم على الناس جميعا تحديد الموقف
الصفحه ١١٧ :
فان خبر الثقة لا يؤدي إلى العلم لاحتمال الخطأ فيه أو الشذوذ ، فهو دليل
ظني ناقص ، وقد جعله الشارع
الصفحه ١٢٣ :
العلاقة بوصفها نتيجة لاقتران تصور المعنى بتصور اللفظ بصورة متكررة أو في ظرف
مؤثر ، الأمر الّذي أدى إلى
الصفحه ١١٣ : قطع العبد خطأ بأن الشراب الّذي أمامه ليس خمرا فشربه
اعتمادا على قطعه وكان الشراب خمرا في الواقع فليس
الصفحه ١٤٥ :
المتقدمين للجملة الشرطية وجدنا أن الشرط في مثال «إذا زالت الشمس فصلّ» هو زوال
الشمس ، والشرط في قولنا : «إذا
الصفحه ١٤٧ :
البحر في كل يوم» وأردنا أن نفسر الكلمة في كلامه فلا يكفي أن نعرف ما هو
أقرب المعاني إلى كلمة