الصفحه ١٢١ : حتى بعد الفرضية التي يفترضها
أصحاب هذا الاتجاه ، فنحن إذا افترضنا معهم أن علاقة السببية نشأت نتيجة
الصفحه ١٢٣ :
وإذا درسنا على
هذا الأساس علاقة السببية بين اللفظ والمعنى زالت المشكلة ، إذ نستطيع أن نفسر هذه
الصفحه ١٢٨ : » مع أنا نرى أن الجملة تصبح
مفككة وغير مرتبطة إذا قمنا بعملية استبدال من هذا القبيل ، فهذا يدل على أن
الصفحه ١٥٢ : » لأنها متصلة
بكلمة البحر التي أبطلت مفعولها وداخلة معها في سياق واحد ، والكلمة التي يبطل
مفعولها بسبب
الصفحه ١٥٥ :
عن الفعل إذا عرف أنه حرام.
فهناك إذن
أشياء تقوم بينها علاقات في نظر العقل ، وهناك أحكام تقوم
الصفحه ١٦١ : المستطيع موضوعا لهذا الوجوب
، لأن فعلية هذا الوجوب تتوقف على وجود مكلف مستطيع. ومثال آخر : حكمت الشريعة
الصفحه ١٧١ : ، لأنه يصبح دليلا قطعيا ويستمد حجيته من حجية
القطع ، وإذا لم يكن قطعيا فلا حجية فيه مهما كانت قوة
الصفحه ١٧٢ : من خطوات الاستقراء ويكتفى بها في الاستدلال كما إذا اكتفينا بحالة واحدة من
الحالات التي أقام صاحب
الصفحه ١٧٣ : »
و «الخبر» و «السيرة».
الإجماع والشهرة :
إذا لاحظنا
فتوى الفقيه الواحد بوجوب الخمس في المعادن نجد أنها
الصفحه ١٧٦ : لا مجال لتفصيلها الآن. ومتى كانت كذلك فهي حجة ، وأما
إذا لم يحصل منها الجزم فلا اعتبار بها.
السيرة
الصفحه ١٧٧ : .
والاستدلال
بالسيرة العقلائية يقوم على أساس تجميع القرائن ـ كما رأينا سابقا في سيرة
المتشرعة أيضا ـ لأننا إذا
الصفحه ١٨٨ : الاشتغال.
وتشمل هذه
القاعدة العملية الثانوية موارد الشك في الوجوب وموارد الشك في الحرمة على السواء
، لأن
الصفحه ١٩٥ :
علم المكلف بوجوب التسعة على أيّ حال ، لأنها واجبة سواء كان معها جزء عاشر
أو لا ، فهذا العلم
الصفحه ٢٥ : الفقه ، والعلاقة بينهما علاقة النظرية
بالتطبيق ، لأن علم الأصول يمارس وضع النظريات العامة عن طريق تحديد
الصفحه ١٦٥ : ء ومقدماته ، وانما
يجد المكلف نفسه مسئولا عن إيجاد الوضوء وغيره من المقدمات لأنه يرى أن امتثال
الواجب الشرعي