الصفحه ١٣٣ : مصدرين للدلالة :
أحدهما اللغة
بما تشتمل عليها من أوضاع ، وهي مصدر الدلالة التصورية ، لأنها تقيم علاقات
الصفحه ١٨١ :
خاصة ، وفي هذه الحالة تقدم النص الثاني على الأول ، لأنه يعتبر بوصفه أخص
موضوعا من الأول قرينة
الصفحه ٩٦ : المكلف
إذا أجنب في ليلة الصيام فيجب عليه أن يغتسل قبل الفجر لكي يصح صومه ، لأن الغسل
من الجنابة مقدمة
الصفحه ١١٦ :
الثانية فالدليل ناقص لأنه ليس قطعيا ، والدليل الناقص إذا حكم الشارع بحجيته وأمر
بالاستناد إليه في عملية
الصفحه ١٢٠ : هذا الاتجاه عن تفسير الموقف تفسيرا
شاملا ، لأن دلالة اللفظ على المعنى وعلاقته به إذا كانت ذاتية وغير
الصفحه ١٨٧ : الّذي
يحكم بنفي المسئولية ، لأنه يدرك قبح العقاب من المولى على مخالفة المكلف للتكليف
الّذي لم يصل إليه
الصفحه ١٩٩ :
التعارض بين الأصول
ويواجهنا بعد
دراسة الأصول العملية السؤال التالي : ما ذا يصنع الفقيه إذا
الصفحه ٢٢ : الخاصة من النصوص والروايات وغيرها في علم الفقه.
ولكن هذا
التصور خاطئ إلى درجة كبيرة ، لأن المجتهد إذا
الصفحه ٥٩ : الكلام في الفروع من دون إحكام أصله لا يثمر ، وقد كان بعض
المخالفين سأل فقال : إذا كنتم لا تعملون في
الصفحه ١١٧ : حجة وأمر باتباعه وتصديقه ، فارتفع بذلك في عملية الاستنباط
إلى مستوى الدليل القطعي.
وإذا لم يحكم
الصفحه ١١٨ :
كما إذا ثبت لديك وجوب الوضوء بوصفه مقدمة للصلاة استنادا إلى القانون
العقلي العام الّذي يقول
الصفحه ١٣١ :
اللفظ «مدلولا».
وهذه الدلالة
لغوية ، ونقصد بذلك أنها تنشأ عن طريق وضع اللفظ للمعنى ، لأن الوضع
الصفحه ١٣٥ : يعتبر المعنى الأوثق علاقة من الناحية اللغوية هو المعنى الظاهر من
اللفظ ، لأن الذهن ينتقل إليه قبل أن
الصفحه ١٤٧ : البحر لغة ـ أي المعنى الظاهر منها ـ بل يجب أن نعرف ما ذا
أراد المتكلم بالكلمة ، لأن المتكلم قد يريد
الصفحه ١٦٢ : تكوّن الموضوع الكامل للحكم بوجوب الصوم.
وإذا عرفنا
معنى موضوع الحكم استطعنا أن ندرك أن العلاقة بين