الصفحه ٢٠٦ : العلاقات القائمة بين
الحكم وموضوعه.......................... ١٦٠
الجعل والفعلية
الصفحه ١٢ : والأحداث ، لأن الإنسان إذا
لم يعلم نوع الحكم الّذي تقرره الشريعة في واقعة ما أهو وجوب أو حرمة أو إباحة
فسوف
الصفحه ١٤ :
بصورة مباشرة وتوجهنا كيف نفعل ونتصرف في هذه الحالة؟ وأي موقف عملي نتخذ
تجاه الحكم الشرعي المجهول
الصفحه ٣٤ :
الحكم من ظاهر النص أيضا ، لأن الأصوليين بعد هذا لاحظوا بحق أن عملية
استنباط الحكم من ظاهر النص
الصفحه ٣٥ : عملية
استنباط الحكم الشرعي جائزة بالبداهة فمن الضروري أن يحتفظ بعلم الأصول لدراسة
العناصر المشتركة في
الصفحه ٤٣ :
الأساسية التي دعت إلى قيام هذه المدرسة وتبني العقل المنفتح بوصفه وسيلة رئيسية
للإثبات ومصدرا لاستنباط الحكم
الصفحه ١١٢ :
مثل هذا الموقف تجاه الحكم المجهول ، وهذه القواعد تسمى بالأصول العملية.
ومثالها أصالة البرا
الصفحه ١٣٦ : كل واحدة من تلك الجمل أن تكون
دليلا لفظيا لإثبات حكم شرعي ، ولكي نفهم الحكم الّذي تدل عليه تلك الجملة
الصفحه ١٤٣ : شمول
الحكم ، ومثال ذلك من النص الشرعي قوله تعالى : (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) ، فقد جاءت كلمة البيع هنا
الصفحه ١٤٦ :
سلبي ، إذ تدل على انتفاء الحكم خارج نطاق الحدود التي تضعها للحكم ، وأداة
الشرط تعتبر مصداقا لهذه
الصفحه ١٦٥ :
موضوع الحكم ، وقد عرفنا سابقا أن الوجوب لا يمكن أن يدعو إلى موضوعه. وتسمى
كل مقدمة من هذا القسم
الصفحه ١٧٠ : إن كل جاهل إذا ارتكب خطأ نتيجة لجهله
بالحكم الشرعي فلا تترتب على ذلك الخطأ تبعة. وقد استدل الفقيه
الصفحه ١٧٤ : استقرائيان على وجود
دليل مسبق على الحكم قام على أساسه الإجماع أو الشهرة.
وحكم الإجماع
والشهرة من ناحية
الصفحه ٢٠٢ : الدليل قطعيا ، كما إذا دل خبر
الثقة على الوجوب أو الحرمة ـ وخبر الثقة كما مر بنا دليل ظني حكم الشارع
الصفحه ٢٠٥ :
عطاه الفكر الاصولي وابداعه.............................................. ١٠٠
الحكم الشرعي