الصفحه ٢٠٢ : كل ما لا يعلم والاستصحاب موضوعه أن نشك في بقاء ما
كنا على يقين منه ، فإذا كان الدليل قطعيا لم يبق
الصفحه ٥٢ : على الأحكام التي جاء الإسلام بها من عند الله
تعالى. فقد بدأ هذا العلم في صدر الإسلام متمثلا في الجملة
الصفحه ١٦٤ : الاستطاعة وذهاب الشخص إلى محله في السوق
الّذي يتوقف عليه التكسب.
وموقف الوجوب
من هذه السلسلة الثانية وكل
الصفحه ٦٤ : من ينفي القياس
والاجتهاد لا طريق له إلى كثرة المسائل ولا التفريع على الأصول ، لأن جل ذلك
وجمهوره
الصفحه ٩١ : ، ويلمّح لدى
تفنيدها إلى ما شرحناه سابقا من أن الحاجة إلى علم الأصول حاجة تاريخية.
قال البهبهاني
: «لما
الصفحه ١٨٠ : الّذي يكشف عنه الكلام الآخر ، لأن التعارض بين كلامين صريحين من هذا
القبيل يؤدي إلى وقوع المعصوم في
الصفحه ٥٥ :
إلى قيام علم
مستقل باسم «علم أصول الفقه». وبالرغم من تمكن علم الأصول من الحصول على الاستقلال
الصفحه ٦٣ : يستقصه وشذ منه
أشياء يحتاج إلى استدراكها وتحريرات غير ما حررها ، وإن سيدنا الأجل المرتضى ـ أدام
الله علوه
الصفحه ١٨٦ : عليه أن يمتثله
وإذا احتمل تكليفا كان من حق الله عليه أن يحتاط فيترك ما يحتمل حرمته أو يفعل ما
يحتمل
الصفحه ٨٦ : : إنه وإن كان
المتقدمون من علمائنا على صنفين ، وكان فيهم أخبارية إلا أنه لم تكن طريقتهم ما
زعمه هؤلا
الصفحه ٨٥ : .
ويمكننا أن
نعرف الخطأ في هذه الفكرة على ضوء ما تقدم سابقا من أن الحاجة إلى علم الأصول حاجة
تاريخية ، فان
الصفحه ١٤٠ : ، وتقول : «اذهب» حين تريد أن
تدفعه إلى الذهاب.
وهذا الاختلاف
يعني ـ على ضوء ما عرفنا سابقا من فرق بين
الصفحه ١٩٥ : يقين منه ثم شك
في بقائه. ومثاله : أنا على يقين من أن الماء بطبيعته طاهر ، فإذا أصابه شيء متنجس
نشك في
الصفحه ٥٣ : التاريخية على
ذلك ما ترويه كتب الحديث من أسئلة ترتبط بجملة من العناصر المشتركة في عملية
الاستنباط وجّهها عدد
الصفحه ٣٨ : ».
وعلى ضوء ما
تقدم نعرف أن من الضروري ـ قبل البدء في بحوث علم الأصول لدراسة العناصر المشتركة ـ
أن ندرس