الصفحه ١٥١ :
هو بحر الماء لا بحر العلم تطبيقا للقاعدة العامة القائلة بحجية الظهور.
وقد نجد في
سائر أجزا
الصفحه ١٥٢ : السياق ككل نرى أن الصورة التي تقتضيها هذه الكلمة أقرب إليه من صورة
العموم التي تقتضيها كلمة «كل» ، بل لا
الصفحه ١٥٧ : يمكن اجتماعهما في فعل واحد كما لا يمكن أن يجتمع السواد والبياض
في جسم واحد ، فدفع الزكاة إلى الفقير لا
الصفحه ١٨٦ :
تحديد الجواب على ذلك السؤال الأساسي «هل يجب علينا الاحتياط تجاه الحكم المجهول
أو لا؟» ، ويتحتم علينا
الصفحه ١٥ : الإمام الصادق عليهالسلام على حرمة الارتماس على الصائم ، فقد جاء فيها : إن
الصادق عليهالسلام قال : لا
الصفحه ٣١ : يجز لأنبياء الله ورسله القياس
والاستدلال والاستخراج كان من دونهم من الأمم أولى بأن لا يجوز لهم ذلك
الصفحه ٣٣ : لا يسمح للفقيه أن يبرر أيّ حكم من الأحكام بالاجتهاد ، لأن
الاجتهاد بالمعنى الثاني ليس مصدرا للحكم بل
الصفحه ٤٠ : :
(فمنه) الإدراك
الكامل القطعي. وهو أن ندرك بعقولنا حقيقة من الحقائق إدراكا لا نحتمل فيه الخطأ
والاشتباه
الصفحه ٤٤ : حياتها ولما كانت نصوص الكتاب
والسنة ـ في رأي العامة ـ لا تشتمل على أحكام كثير من القضايا والمسائل ، فيدل
الصفحه ٤٥ : الله ليس له حكم ثابت عام في
مجالات الاجتهاد التي لا يتوفر فيها النص ، وإنما يرتبط تعيين الحكم بتقدير
الصفحه ٦٤ : الفقهي العظيم المبسوط ، يقول : «إني لا أزال أسمع معاشر مخالفينا
من المتفقهة والمنتسبين إلى علم الفروع
الصفحه ٦٥ :
أكثره بالألفاظ المنقولة حتى لا يستوحشوا من ذلك ، وعملت بآخره مختصر جمل
العقود في العبادات سلكت
الصفحه ١٠٠ : فسادها أو لا؟ إذ تدرس في
هذه المسألة العلاقة بين حرمة البيع وفساده وهل يفقد أثره في نقل الملكية من
البائع
الصفحه ١١٣ : الثاني من حجية العلم ويسمى بجانب
المنجزية.
وبديهي أن حجية
العلم بهذا المعنى الّذي شرحناه لا يمكن أن
الصفحه ١١٤ : الاعتراف المسبق بحجية
العلم تصبح بحوثهما عبثا لا طائل تحته.
وحجية العلم
ثابتة بحكم العقل ، فإن العقل يحكم