الصفحه ٥٢ : وحفظ النصوص. وأما طريقة فهم الحكم الشرعي من تلك النصوص
والروايات فلم تكن ذات شأن في تلك المرحلة ، لأنها
الصفحه ٥٩ : استخراج الحكم إذا كان قائما على أساس قول المعصوم مباشرة
فهو عمل ميسر لا يشتمل على الثغرات التي تتطلب
الصفحه ١٠٠ : لم
يجد دليلا على الحكم وظلّ الحكم الشرعي مجهولا لديه. ونقصد ببحوث الملازمات
والعلاقات بين الأحكام ما
الصفحه ١١٣ : تستغني عنه أي عملية من عمليات استنباط
الحكم الشرعي ، لأن الفقيه يخرج من عملية الاستنباط دائما بنتيجة
الصفحه ١٣٥ :
هو الكلام الصادر من المعصوم ، وهو يتألف من كلمات وجمل لغوية ، وفهم الحكم الشرعي
من الدليل اللفظي
الصفحه ١٤٤ : ء» أو «جيران» إذا أراد المتكلم إثبات الحكم
لجميع أفراده والتدليل على عمومه بطريقة إيجابية أدخل عليه
الصفحه ١٦٦ :
الفصل الخامس
في العلاقات القائمة في داخل الحكم الواحد
قد يتعلق
الوجوب بشيء واحد ، كوجوب
الصفحه ١٨٥ : تجاه
الحكم المجهول؟» لا بد لنا أن نرجع إلى المصدر الّذي يفرض علينا إطاعة الشارع ،
ونلاحظ أن هذا المصدر
الصفحه ١٨٦ :
تحديد الجواب على ذلك السؤال الأساسي «هل يجب علينا الاحتياط تجاه الحكم المجهول
أو لا؟» ، ويتحتم علينا
الصفحه ١٩٠ : الحالة الثالثة فيوجد بصورة ابتدائية دون
علم مسبق.
وهذه الحالات
الثلاث توجد في نفوسنا تجاه الحكم الشرعي
الصفحه ١٩٩ : اختلف حكم الاستصحاب
عن حكم أصل البراءة؟ ومثاله : أنا نعلم بوجوب الصوم عند طلوع الفجر من نهار شهر
رمضان
الصفحه ١٥ :
الارتماس على الصائم». ويستنبط الفقيه هذا الحكم الشرعي بالطريقة التالية : قد دلت
رواية يعقوب بن شعيب عن
الصفحه ١٨ : الاستنباطية نظامها العام الكامل.
ونستخلص من ذلك
أن علم الأصول وعلم الفقيه مرتبطان معا باستنباط الحكم الشرعي
الصفحه ١٩ :
في علم الفقه عملية استنباط الحكم الشرعي بإضافة العناصر الخاصة للعملية في
البحث الفقهي إلى العناصر
الصفحه ٢٢ : مجرد التفتيش عن العناصر الخاصة من الروايات
والنصوص ، لكي تضاف إلى العناصر المشتركة ويستنبط منها الحكم