الصفحه ١٠٤ :
الحكم الشرعي وتقسيمه
عرفنا أن علم
الأصول يدرس العناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي
الصفحه ١١٨ : في حالات مماثلة.
ولكل من هذه
الأدلة الثلاثة نظامه الخاصّ ومنهجه المتميز وعناصره المشتركة.
وعلى
الصفحه ١٦٣ : في
علم الأصول القاعدة القائلة : «إن كل حكم يستحيل أن يكون محركا نحو أيّ عنصر من
العناصر الدخيلة في
الصفحه ١٧٤ : الخمس في المعادن ، فإذا كان الفقهاء قد اتفقوا جميعا
على هذه الفتوى سمي ذلك «إجماعا» ، وإذا كانوا يشكلون
الصفحه ١٩٩ : حتى غروب الشمس ونشك في بقاء الوجوب بعد الغروب إلى غياب الحمرة ، ففي هذه
الحالة تتوفر أركان الاستصحاب
الصفحه ٢٠١ :
أحكام تعارض النوعين
استعرضنا حتى
الآن نوعين من العناصر المشتركة في عملية الاستنباط : أحدهما
الصفحه ١٠٧ :
البعث ، كما أن الحرمة في مجال الزجر كالوجوب في مجال البعث ، ومثال
المكروه خلف الوعد
الصفحه ١٦٧ :
وجهه لآفة فيه وسقط لأجل ذلك الوجوب الضمني المتعلق بغسل الوجه كان من المحتم
أن يسقط وجوب سائر
الصفحه ١٧٨ : أن هذا الفرد سوف لن يجري على وفق ميله ولن يأخذ بالظهور
في الدليل الشرعي دون سؤال من الشارع ، أو أن
الصفحه ٢٠٣ : الفقه................................................... ١٩
اهمية علم الاصول في عملية الاستنباط
الصفحه ٢٨ :
جواز عملية الاستنباط
في ضوء ما تقدم
عرفنا أن علم الأصول يقوم بدور المنطق بالنسبة إلى عملية
الصفحه ١١٥ :
قد تقول : هذا
المبدأ الأصولي يعني إن العبد إذا تورط في عقيدة خاطئة فقطع مثلا بأن شرب الخمر
حلال
الصفحه ١٣٩ : لكي نعرف كيف تدل على الوجوب ،
ونحن حين ندقق في فعل الأمر نجد أنه يشكّل جملة مفيدة بضم فاعله إليه نظير
الصفحه ١٦٥ : «مقدمة وجوب» أو «مقدمة وجوبية».
وأما السلسلة
الأولى والمقدمات التي تندرج في القسم الأول فالمكلف مسئول
الصفحه ١٨٣ : القاعدة العامة القائلة بمعذورية الجاهل في جميع الحالات.
٣ ـ إذا عارض
الدليل اللفظي غير الصريح دليلا