الصفحه ١٢٧ : مادة
الفعل ـ أي اهتداء الإنسانية ـ والإسلام لا بين الإنسانية نفسها والإسلام ، وإنما
نعبر بذلك في المتن
الصفحه ٧٨ :
٢ ـ إن
الاستدلال الفقهي لدى ابن إدريس أوسع منه في كتاب المبسوط وهو يشتمل في النقاط
التي يختلف
الصفحه ٨٠ : ء الشيخ والأخذ بوجهات نظر تتعارض مع موقفه الأصولي أو
الفقهي ، وكما رأينا ابن إدريس يحاول في السرائر تفنيد
الصفحه ٧٠ :
إلا بالنسبة إلى شخصين جاء النص على أنهما تلمذا على الشيخ في النجف ، وهما
الحسين ابن المظفر بن علي
الصفحه ٧٩ :
وعرّفته ما ذكره في تصنيفه من الخطأ فاعتذر رحمهالله بأعذار غير واضحة».
كما نلمح في
بحوث ابن
الصفحه ١٠٦ : من قبيل حرمة تصرف غير المالك في المال إلا بإذنه ، وهكذا.
أقسام الحكم التكليفي :
ينقسم الحكم
الصفحه ٦١ : الشيخ محمد ابن محمد بن النعمان الملقب
بالمفيد المتوفى سنة (٤١٣) ه كتابا في الأصول واصل فيه الخطّ الفكري
الصفحه ٦٧ : ، ولكنه حين يدخل في مرحلة التفريع على النص ودرس التفصيلات
وافتراض فروض جديدة لاستخراج حكمها بطريقة ما من
الصفحه ٨٣ : العصر عليهالسلام ... فاحتجنا إلى تلك المباحث وألف فيها متقدمونا كابن
الجنيد وابن أبي عقيل ، وتلاهما من
الصفحه ٣١ : كتابا في ذلك باسم «النقض
على ابن الجنيد في اجتهاد الرّأي».
ونجد المصطلح
نفسه لدى السيد المرتضى في
الصفحه ٨١ :
ابن ادريس ومؤلف
الكتاب الفقهي الكبير «شرائع الاسلام» الذي اصبح بعد تأليفه محوراً للبحث والتعليق
الصفحه ٧٧ : الصدد ، فعلى سبيل المثال نذكر أن ابن إدريس أبرز في
استنباطه لأحكام المياه ثلاث قواعد أصولية وربط بحثه
الصفحه ١٥ : الخمس
ثابت في الميراث الّذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن. والعرف العام يفهم من هذه
الجملة أن الشارع لم
الصفحه ٦٩ :
العلمية التي تمثلت في كتاب المبسوط ، وهو آخر ما ألفه في الفقه كما نصّ على ذلك
ابن إدريس في بحث الأنفال من
الصفحه ٥٩ : يربط ابن
زهرة بين الحاجة إلى علم الأصول والثغرات في عملية الاستنباط ، إذ يجعل التزام
الإمامية بالعمل