الصفحه ٧٤ :
كالإفطار بالمغصوب أو النّجس في شهر رمضان كما أسلفناه سابقا ثمّ إنّ بناء تقرير
الاستدلال على القول بالبرا
الصفحه ٣٧٨ :
الصّلاة فلا بأس حينئذ أن يجعل الشارع بعض الشّروط شرطا في حال الالتفات
دون النسيان (قوله) بأمر
الصفحه ٣٨٧ : لبعض شرائط التمسّك بالمطلقات كما اختاره المصنف رحمهالله في بعض المباحث السّابقة والمشكوك فيه بمثل قوله
الصفحه ٣٢٨ : يستلزم القطع بموافقة الواجب الواقعي
ومخالفته باعتبار تعدّد الواقعة كذلك في الثّاني ولا سترة عليه (قوله
الصفحه ٦٢٣ : على ما سيجيء بيانه بعد نقل كلام صاحب المسالك (قوله) فإنّ مقتضى الخبر الأوّل إلخ الّذي استثني فيه
الصفحه ٢٢٩ : طبق الاحتياط في المظنونات على كلّ تقدير
فخص المشكوكات بالذّكر
و
(قوله) من مراعاة الاحتياط إلخ يعني
الصفحه ٣٠ : أعمّ ممّا
كان بلا واسطة أو معها والحصر في السّماع أنّما هو باعتبار كون أغلب البيانات
بالقول والمقصود هو
الصفحه ٣٨٢ :
المعنى الأخير وفيه نظر (قوله) يناسب الإحباط إلخ لأن تعقيب الإطاعة بحرمة الإبطال يناسب جعل الإطاعة
الصفحه ٤٨٥ : المانع كان حاصلا من قبل إلى آخره فلا يصحّ إلزامه به (قوله) مع معارضتهما إلخ لا يخفى أن في الحسنة بعد
الصفحه ٤٠٠ : تقرير الدّليل الرّابع على
وجوب الفحص من استلزامه لإفحام الأنبياء(قوله) كلّ أصل
عملي إلخ جار في الشّبهة
الصفحه ٣٣١ : ما ذكر في هذا الشّق من التّرديد إلى حرمة
تحصيل العلم الذي تصير به المخالفة قطعيّة(قوله) وليس
فيه
الصفحه ٤٥٩ : الصّوم في اليوم المردّد بين شعبان وشهر رمضان فالمقصود الأصلي
بالبيان هو قوله عليهالسلام وأفطر للرّؤية
الصفحه ٤٧٤ : المغبون والشريك الّذي باع صاحبه حصّته من المال المشترك فيه
وهو باق إلى زمان الشكّ (قوله) مختصّة بموارد إلخ
الصفحه ٥٦٢ : منها قبول قول ذي اليد فيما في يده
في الملكيّة والطهارة والنجاسة والتّذكية ومنها قاعدة كل ذي عمل مؤتمن
الصفحه ٢٤١ : فينحصر تنبيهه في الوجه الأوّل وما قدمناه في المذعن من قول أبيه وأمّه من وجوب
تنبيهه من باب الإرشاد على ما