الصفحه ٦٣ : التّهذيب مستلزما للتّصويب (قوله) إلاّ أن يقال إلخ لا يخفى أنّ هذا التّوجيه هو المتعيّن في كلام ابن قبة
لعدم
الصفحه ١١٧ : الاحتجاج على حجيّة الإجماع المنقول بأخبار الآحاد كما تقدّم في
المقدّمة الثّانية(قوله) سائر الأشياء إلخ مثل
الصفحه ٥٦٣ : في اختيار المكلّف (قوله) لم يلزم من الحمل على الحسن إلخ قد يقال إنّ عدم اللّزوم إنّما هو من جهة أنّ
الصفحه ٣٦٢ : أراد بمن قال بالاحتياط الأخباريين منهم وأمّا
القول بالتفصيل فلعلّه لا يشمل محل الكلام مما كان الشك فيه
الصفحه ٣١١ : ذي
المقدّمة على القول بها لا يستقل العقل بنفيها عند الشّكّ فيها وكذا الكلام في
الاستحباب والكراهة
الصفحه ٣٧٦ : أن القول بالاحتياط في المقام على المختار أو
على مذهب المعتزلة لا يخلو من قوّة نعم يمكن أن يجري هنا
الصفحه ٥٨٥ :
والترجيح (قوله) بعض ما يعتبر في التذكية إلخ كاشتراط التسمية المستفادة من قوله تعالى (لا تَأْكُلُوا مِمَّا
الصفحه ٥٧٦ :
المتقدّمة في غيرهما ولا يمكن إتمام الدّلالة بعدم القول بالفصل لعدم الثّبوت ولا
بالفحوى لعدم الأولويّة
الصفحه ٢٧٥ : الدلالة من أخبار التوقف لأنّ
قوله عليهالسلام كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي لا يحتمل فيه ما تحتمله
أخبار
الصفحه ٢٨٧ : القطع فراجع ولا تغفل (قوله) من مرفوعة العلاّمة قال الشّهيد الثاني في شرح الدّراية المرفوع هو ما أضيف
إلى
الصفحه ٤٠٦ : قوله كالمجتهد المتبدل رأيه لأن قياس العامي المعتقد بحكم في
واقعة لأجل سكونه إلى أبويه وأمثالهما على
الصفحه ٤٤٠ : فيه مضافا
إلى ما أشار إليه المصنف رحمهالله من كونها أعمّ من الوجودي والعدمي (قوله) الظّاهر الاختصاص
الصفحه ١٦٣ : أفيونس بن عبد الرّحمن ثقة آخذ منه ما احتاج إليه من معالم ديني قال
نعم (قوله) ما ورد في العمري إلخ بفتح
الصفحه ٢٩٠ : كما عرفت نظيره عند شرح قوله ونحوه المال المردد إلى آخره
ومع تسليم ظهور الآية الثّانية في تعلق الحرمة
الصفحه ٤٦٩ : الأدلّة إلا أنّ جماعة قد تمسّكوا لهذا القول بالأخبار الواردة في المقام
وتركها المصنف رحمهالله هنا زعما