الصفحه ٦٠٥ : عليه آثار المشكوك فيه بمنزلة العلم في الظّاهر وإن فارقا العلم من
بعض الجهات فتدبّر (قوله) وفيه مقامات
الصفحه ٢٣٢ : القمي رحمهالله في الغاية مخالف لمذهب المحقّق المذكور من كون النتيجة
مطلقة كما هو لازم للقول بمنع وجوب
الصفحه ٣٦٢ : أراد بمن قال بالاحتياط الأخباريين منهم وأمّا
القول بالتفصيل فلعلّه لا يشمل محل الكلام مما كان الشك فيه
الصفحه ٢٩٠ : كما عرفت نظيره عند شرح قوله ونحوه المال المردد إلى آخره
ومع تسليم ظهور الآية الثّانية في تعلق الحرمة
الصفحه ٧٤ :
كالإفطار بالمغصوب أو النّجس في شهر رمضان كما أسلفناه سابقا ثمّ إنّ بناء تقرير
الاستدلال على القول بالبرا
الصفحه ٥٤٦ : تخصيصا لها بمفهوم عمومات قاعدة الفراغ
مثل قوله عليهالسلام إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشي
الصفحه ٦١٠ : الشّهرة فتوافق المقبولة حينئذ(قوله) وأخبار
التوقّف إلخ الواردة في الشبهات الحكميّة فتحمل رواية الإحتجاج
الصفحه ١٣٩ :
حملها على أحد الوجوه المذكورة ثمّ إنّ المراد بعدم الموافقة في قوله من
القطع بصدور الأخبار الغير
الصفحه ٢١١ : العمل في تعيينهما بالظنّ لا محالة(قوله) قد تقدّم في أوّل الكتاب إلخ إذ تقدم تفصيل الكلام في مقصد حجيّة
الصفحه ٥٥ : الظّاهر من قوله وكذا من
جهة دخول المحمول إلخ هو التّشبيه في مخالفة الخطاب الإجمالي المردّد لا في أصل
مسألة
الصفحه ٣٧٢ : كون المراد بألفاظ العبادات معاني مخصوصة لا مطلق
مسمّياتها فيصير القول بالأعم فيها في حكم القول
الصفحه ٥٠٤ :
فيه علم إجمالي بوجود النّاسخ فيه حتّى يمنع من جريان الاستصحاب فيه (قوله) عدم النّسخ في المشكوكات
الصفحه ٢٠٢ : اللهُ بِكُمُ
الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) وقوله سبحانه (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ
فِي الدِّينِ
الصفحه ٦٣٣ : لدخوله في الأمثلة الآتية دون مسألة المقرر والناقل (قوله) نعم يجب الرّجوع إليها في تعارض غير الخبرين إلخ
الصفحه ٢٠٠ : ريب أنّه مع تسليم ما ذكره لا تخلو الآيات المذكورة من التأييد والتّأكيد(قوله) وأمّا ما لا مندوحة فيه