الصفحه ٣٩٩ : عليها آثارها بلا إشكال (قوله) فقد تقدّم أنّها إلخ سيجيء تفصيل الكلام فيه (قوله)
والأخبار الدّالة إلخ في
الصفحه ١١٤ : بين أصحاب الأئمّة
عليهمالسلام ولذا قد يقال بعدم الاعتداد بالإجماع فيها (قوله) كما ذكره في أوائل
الصفحه ٣٧١ : شك منهم في كونه عدوّا للمولى (قوله) العنوان
المقيد إلخ على صيغة المفعول والمراد به عنوان الصّلاة
الصفحه ١٧٠ : منهم ما يدل على موافقة المرتضى انتهى وأنت خبير بأنّ
قوله وبقي الكلام في التدافع إلى آخره ظاهر في بنا
الصفحه ٣٣٣ : بالقصد
المذكور لكن لا ينبغي القول به في المقام لأن الأصل في كل واحد من المشتبهين عدم
التذكية غاية الأمر
الصفحه ٤٨٩ : مقتض لليقين حتّى يقع
التعارض بين المقتضي والمانع (قوله) خصوصا في مثل التخصيص بالغاية إلخ وجه الخصوصيّة
الصفحه ٣١٢ : هنا ليس محلّه انتهى نعم قد فصل هو بينما شك في بلوغه
النّصاب وما علم بلوغه إليه وشكّ في الزائد بالقول
الصفحه ٦٣ : التّهذيب مستلزما للتّصويب (قوله) إلاّ أن يقال إلخ لا يخفى أنّ هذا التّوجيه هو المتعيّن في كلام ابن قبة
لعدم
الصفحه ٢٣ : عند العقلاء كما في
ظواهر الألفاظ كما يشير إليه قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلاّ بلسان قومه
ومثلها
الصفحه ٣٥٠ : به (قوله) في
الجملة إلخ بأن لم يكن الخطاب محملا من رأس (قوله) ويقبح
إلخ على صيغة
الماضي عطفا على قوله
الصفحه ٥٠٢ : الأمر الاعتباري وحينئذ ينحصر الأمر في استصحاب نفس الحرمة فيرجع الأمر
بالأخرة إلى الجواب الأوّل (قوله
الصفحه ١٦٦ :
القول في العدالة المراعاة في هذا الباب ثمّ ساق الكلام في بيان حكم
المتعارضين غير المحفوف أحدهما
الصفحه ١٩٥ : الموهومات عند القائل
به أنّما هو لأجل قوله بحجيّة الظنّ في موارده ومقتضاها جواز الرّجوع في المسائل
الخالية
الصفحه ١٥٣ : هو الأخبار عن الارتداد ولا
يعتبر فيه قول العدل الواحد إجماعا فلا بدّ من ارتكاب التّأمّل فيها إمّا
الصفحه ٤٧٧ : فتدبّر(قوله) فيه أن
الموقت قد يتردد إلخ لأنّ الأمر قد يتردّد في الموقت بين المضيّق والموسّع كما في الجمعة