الصفحه ٤٢٥ : أهلها شيئا ما دامت مرسلة
ومثلها رواية أخرى إلاّ أنّه ليس فيها قوله ما دامت مرسلة ومنها ما رواه علي بن
الصفحه ٣٥٦ : فيه أن مرجع القول بالتخيير عند اشتباه بعض الشّروط إلى نفي الشّرطيّة لعدم
ترتب أثر على أحدهما بالخصوص
الصفحه ٤٧٢ : الشّرعيّة في ذلك الزمان وقد أريد هذا المعنى العام
من لفظ البقاء فتدبر (قوله) لا تظهر له فائدة إلخ يرد عليه
الصفحه ٤١٦ : الثلاثي وقصر رباعيّه ولم يذكر مادة
الضّرر منها هناك (قوله) بعد تعذر إرادة إلخ لوجود الحقيقة في الشّرع
الصفحه ٤٦٣ : الأمارات دون الأدلّة(قوله) عدم استقامته في نفسه إلخ لأخذ عدم المخصّص والمقيّد والقرينة في ظهور العام
الصفحه ٢٩٥ : صلاته لوجود الماء في الوقت لك الأجر
مرّتين والّذي لم يعد أصبت السّنة وقول الصّادق عليهالسلام في الخبر
الصفحه ٦٠٤ : العمل بأيّهما أراد لا
في مجرّد الالتزام ولعلّ هذا هو الأقوى في المقام (قوله) ثمّ إنّ
حكم التعادل إلخ
الصفحه ٣٦٦ : بعد نفي المشكوك فيه وسيجيء زيادة توضيح لما ذكره وما
ذكرناه في بعض الحواشي الآتية(قوله) لأن ترك الجز
الصفحه ٤٥٣ : بالوضوء علة لعدم جواز
نقضه بالشكّ لكون حمل اللاّم حينئذ في قوله ولا ينقض اليقين بالشك على العهد
مستلزما
الصفحه ١١ : الأدلّة أيضا فإنّ النّجاسة فيها محمولة
على نفس الموضوعات الواقعيّة دون المعلومة مثل قوله عليهالسلام الكلب
الصفحه ٥٠ : والوجه فيه واضح (قوله) فالحق
منع فرض إلخ المراد من الالتزام الممنوع وجوبه هو الالتزام في مقام العمل الّذي
الصفحه ١٤٥ : عموم العلّة في المقام لاحتمال كونها حكمة للحكم فلا يجب
اطرادها وفيه ما لا يخفى أمّا أولا فإنّ قوله
الصفحه ٢٢٦ : (قوله) إمّا بنفسها بناء على إلخ فيه إشارة إلى تقرير عدم الكفاية بوجهين أحدهما عدم
كفاية الظنون المظنونة
الصفحه ٥١٩ : لذلك فيما نحن فيه لسقوط
التكليف عمّن تحقق في حقه الحرج على التقديرين ولا تؤثر فيه القلّة والكثرة(قوله
الصفحه ٦٣٣ : لدخوله في الأمثلة الآتية دون مسألة المقرر والناقل (قوله) نعم يجب الرّجوع إليها في تعارض غير الخبرين إلخ