الصفحه ٢٠٩ :
التّفصيلي قد تقدّم في مقصد حجيّة القطع فراجع (قوله) في
المشكوكات والمظنونات يعني مظنونات الوجوب أو الحرمة
الصفحه ٤٣٥ : يخفى من تكلّف التقييد من دون دليل (قوله) الفرعيّة من أدلتها ليس في المنقول عنهم في تعريف علم الأصول لفظ
الصفحه ٥٨٢ : دليل مخرج
منها والعمل بالاستصحاب في الشكّ السّببي موجب لبقاء قوله عليهالسلام لا تنقض اليقين بالشّكّ
الصفحه ١٨٢ : الفتوى أيضا ولا ريب أنّ المعتبر في الفتوى هو عدالة المفتي لا الوثوق
بما يخبر به عن رأيه لاعتبار قوله مع
الصفحه ٣٢٩ : عليه والآخر كون الوجه فيه التساقط بعد التعارض (قوله) فإن قلت قوله عليهالسلام كل شيء إلخ حاصله أنّ ظاهر
الصفحه ٥٢٤ : وأرجح واتباعه أولى وأحقّ بأن قول غير
الأعلم أيضا قد يكون أقرب إلى الواقع في نظر المقلّد لأجل موافقته
الصفحه ٢٢٠ : على الفاضل التّوني في نفيه لظهور الثمرة بين القول
بالملازمة بين حكم الشّرع والعقل والقول بعدم هذه
الصفحه ٦٠٣ : المتعارضين إنما هو تحيره في مقام العمل لأجل تكافؤ
الدّليلين المتعارضين وهذا المناط موجود بعد الأخذ بأحدهما
الصفحه ٢٥ : الفرق بين المقامين أوضح
إذ لو قلنا ثمّة بموجب قول الخصم أيضا من عدم مدخليّة الأمر غير الاختياري في
الصفحه ١٢٠ : مقام التّرجيح في
الرّوايات دون المقام فتأمل (قوله) إنّ المراد بالموصول إلخ قد تبع في هذا الجواب
الصفحه ١٠١ : الفصول
في بعض كلماته على ما هو ببالي على عدم حجيّة الظنّ بأوضاع الهيئات وإن كان حاصلا
من قول أهل اللّغة
الصفحه ٢٦٤ : معارضا لما دل على وجوب الاحتياط فيها
فلا بد حينئذ من إجراء حكم التعارض عليها فهو نظير قوله عليهالسلام كل
الصفحه ٢٦ : نفسه وهذا الإشكال سار في
جميع الموارد الّتي ثبت العفو فيها عن الحرام كما في الظّهار على قول وما ورد في
الصفحه ١١٣ : (قوله) ظاهره الانطباق إلخ لأنّ ظاهره قدح مخالف واحد في انعقاد الإجماع في عصر
واحد وهو منطبق على قاعدة
الصفحه ٥٦٤ : يعني للصّحة وإطلاقها ظاهر في الصحة الواقعية(قوله) مع ما
عرفت إلخ من الخلاف في
المسألة(قوله) بالحمل على