الصفحه ٤٩٢ :
المتحقّق في ضمن زيد لإثبات وجود عمرو فالظاهر اشتباه الأمر عليه من وجوه سيأتي
إليها الإشارة(قوله) ثم إنّ
الصفحه ٤٣٦ :
الواقع كما يقال إن قوله تعالى (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) دليل على وجوبها في الواقع فيقال فيما نحن فيه أيضا إنّ
الصفحه ٢٧٢ : يلزم من العمل بالاحتياط فيها عسر(قوله) وفيه ما لا يخفى لأنّ محلّ الكلام في المقام ما دار الأمر فيه بين
الصفحه ١٠٥ : الإجماع في الاصطلاح
اتفاق علماء عصر من الأعصار على أمر ديني ولا ريب أن ملازمة اتفاق علماء عصر
لموافقة قول
الصفحه ٥٤٨ : بالملاقاة مطلقا وإن كان ماؤها قليلا
معلّلا بأن لها مادة وإن كان الغالب فيها الكرية وإلى إمكان أن يكون قوله
الصفحه ٤٩٦ : فتأمل (قوله) قلنا إنّ الشكّ في تكليف إلخ كان السّائل قد اشتبه عليه الفرق بين الشكّ في التكليف
الفعلي
الصفحه ٤٠٩ : الإشكال لخوف الإطالة (قوله) حتّى العقل إلخ لعل الوجه فيه أنّ عدم حكم العقل بالبراءة قبل الفحص في
الشبهات
الصفحه ٥٧٩ :
فالشّاهد سفير والحاكم متصرّف انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه وهذا خلاصة الكلام
في تحقيق عموم اعتبار قول
الصفحه ٣١٤ : شرعيّ والفرض في المقام عدم ترتب أثر على الوضوء الأصلي لا يعارض إجراءها في
المجدّد(قوله) وكما في بعض
الصفحه ٥٥٢ : (قوله) والأقوى اعتبار الدّخول في الغير إلخ ترجيحا للجمع الثّاني من حمل الأخبار المطلقة على الغالب
ويدل
الصفحه ٥١٣ : رحمهالله من دخول الشكّ في وجود القاطع في محلّ النّزاع كما يشير
إليه قوله فإذا شكّ في شيء من ذلك وجودا أو
الصفحه ٣٧٧ : الاسم بوجود جملة مخصوصة منها وهي المسمّاة بالرّكن
كما ذكره المحقّق القمي في ألفاظ العبادات على القول
الصفحه ٤٢٢ : الحواشي الآتية من اختصاصه بما
كان موجد سببه مذموما شرعا أو عرفا وليس كذلك في المقام كما سنشير إليه (قوله
الصفحه ٤١٠ : لأجل
ذلك لكنه ينفي بالأصل كما أفاده المصنف ره (قوله)
فملخّصه أن حدّ الفحص إلخ لا يخفى أن في مقدار الفحص
الصفحه ٣٦٨ :
في المورد ويؤيّده أيضا تفصيل المحقق فيها بينما يعم به البلوى وغيره
بالقول باعتبارها في الأوّل دون