الصفحه ٣٣٩ : أيضا لدعوى كونه من أطراف غير المحصورة(قوله) منع ما في الغنية إلخ مضافا إلى أن الشيخ الطّريحي قال في
الصفحه ٢١١ : العمل في تعيينهما بالظنّ لا محالة(قوله) قد تقدّم في أوّل الكتاب إلخ إذ تقدم تفصيل الكلام في مقصد حجيّة
الصفحه ٢٤٤ :
الآثار الشّرعيّة المرتبة على مورده والضّمير في قوله في كونه مجعولا إلخ راجع إلى
القدح وكونه مجعولا شرعيّا
الصفحه ٢٢٢ :
المتيقن بدليل الانسداد بل هو معلوم من الخارج سواء قلنا بتماميّة دليل الانسداد
أم لا(قوله) في مخالفة
الصفحه ٢١٣ : غير مظنون الاعتبار ممّا هو متيقّن بالنّسبة إلى غيره (قوله) صحّ تعيينه بالظن لعدم المتيقّن حينئذ في
الصفحه ٢٦٣ : لزم
منه التّناقض (قوله) يرتفع بنفسه لفرض أخذ العمد في موضوعه (قوله) بل
المراد حاصله أنّه
بعد استثنا
الصفحه ٣٩٤ : مثل قوله اركع واسجد في الصّلاة استفيد منه
كونها داخلة في الماهية وأمّا كلّ مورد لم يستفد منه أحد
الصفحه ٤١٢ : (قوله) ففي الرّجوع إلى طهارة الماء إلخ مبنى الوجه الأوّل على كون القلة شرطا في الانفعال
بالملاقاة ومع
الصفحه ٣٤١ : (قوله) لكنّ الأظهر إلخ لتحقق الابتلاء لكل من طرفي الشبهة بحسب العرف في
المثالين بخلاف مثال الحيض نعم لو
الصفحه ٣٩٣ : والاستدلال إنّما يتم
على تقدير ظهور الرّواية في الأوّل (قوله) فرعان
إلخ متفرعان على عدم
سقوط الكل والمشروط
الصفحه ٤٤٥ : الجريان وحاصل الجواب أن السّؤال إنما يتجه على القول
باعتبار الاستصحاب من باب الظنّ لما عرفت أنّ الشكّ في
الصفحه ٣١٦ : هنا وخامسها التفصيل بين تعدد الواقعة واتحادها بالقول
بالتخيير الابتدائي في الأوّل والرّجوع إلى البرا
الصفحه ٤٩٧ : عرفت من عدم كون تقيّده قادحا في استصحاب العدم
المطلق فلا تغفل (قوله) كان مفروضا بعد اليقين إلخ يعني حيث
الصفحه ٥٣٦ : السّبب في الحقيقة لا النّسبة الظاهرية(قوله) حكم العرف إلخ يعني بعد اطلاعهم بالأدلة الشّرعيّة على نجاسة
الصفحه ١٠٠ : (قوله) لكنه تفصيل في العمل بأصالة الحقيقة إلخ توضيح الكلام في هذا التّفصيل أنّ اللّفظ أو المقام قد
يعلم