الصفحه ٦٢٩ : مواليه لا
يناسبه (قوله) لما في أيدينا من الأدلّة تقيّة إلخ بالمعنى الأوّل من معنييها اللذين تقدّما في
الصفحه ٥٠٧ : ما يحرم من النّسب وقوله عليهالسلام الرّضاع لحمة كلحمة النّسب فكل عنوان ثبت تحريمه في
النّسب كتابا
الصفحه ١١٠ : وفي قوله يعتد به إشارة إلى وجود دليل عليه في الجملة وهو أنّ اتفاق
جماعة من العلماء الأعلام العدول على
الصفحه ٦٢٤ : الحصر إلخ لعل في الإتيان يلفظ إلاّ إشعارا بضعف هذا القول كما هو
المتداول في سائر الموارد ووجه الضّعف أن
الصفحه ٥٩٥ : حاكين القول بمضمونهما عن
أبي حنيفة المشهور رأيه في جميع الأزمنة وعليه أكثر العامة انتهى وأنت خبير بأنّ
الصفحه ١٠٩ :
المعصوم عليهالسلام فيما ظهر بين الأمّة قول ولم يظهر فيه مخالف تارة من
حيث وجوب الردع عن الباطل
الصفحه ٣٧٤ :
الأصول مرجحة كما سيجيء في محله إنّما هو لأجل قوله باعتبارها من باب
التعبّد(قوله) من المسلكين إلخ
الصفحه ٤١٣ : جدّا أمّا الأوّل فلضعف القول بالأصول المثبتة وأمّا
الثّاني فإن أصالة عدم حكم الخاص إنّما تجدي في جريان
الصفحه ٥١٦ : وإشكال والله أعلم (قوله) نعم لو شكّ في نسخه أي في نسخ حكم واحد من الأحكام الاعتقادية وقد يورد
عليه بأنّه
الصفحه ٤٩٣ : مجرّد عدم التذكية(قوله) فإن استصحاب عدم الحيض إلخ لأنّ الموضوع فيه المرأة فاستصحاب عدم كونها حائضا وإن
الصفحه ٤٠٥ : قول المشهور من الأموات على غيرهم إن كان هنا قول مشهور منهم
وإلاّ ممن كان أوثق في الفتوى كالمحقق
الصفحه ٥١٨ : أغلبها في الواقع ولعلّ
مراد المصنف رحمهالله أيضا دفع الجواب لا تصحيح الاعتراض (قوله) وأمّا ثانيا فلأن
الصفحه ٢٢٧ : ولكن فيه أنّ قاعدة الاشتغال في مسألة العمل بالظنّ
معارضة في بعض الموارد إلخ لا يخلوا من مسامحة (قوله
الصفحه ٦٦ : في رسالة مفردة مائتي آية وخمسمائة حديث في حرمة العمل بالظنّ (قوله) قوله عليهالسلام في عداد
القضاة
الصفحه ١٩٧ : المشتبهة لكون الظنّ بها ظنّا بالحكم (قوله) وقد حكي
عن السّيّد إلخ كذا الحلّي في السّرائر(قوله) بل ادعى إلخ