الصفحه ٣٤٧ :
بين القول بجواز المخالفة القطعيّة في غير المحصور كما اختاره بعض سادة
مشايخنا فلا يجب فيه الاحتياط
الصفحه ٤٣٣ : قدّمناه من التفصيل فلاحظ وتدبر
والله الهادي (قوله) من الأحكام الظاهريّة الثّابتة إلخ قد تقدّم الكلام في
الصفحه ٥٠٥ : العدليّة من الإماميّة
والمعتزلة من أن السّمعيات لطف في العقليات بل قول المصنف رحمهالله ومرجع ذلك إلى كونها
الصفحه ٤٤ : التعبّدية والتوصّليّة نعم يتمّ ذلك في القسم
الأوّل خاصّة كما لا يخفى (قوله) وحينئذ فلا ينبغي إلخ يعني حين
الصفحه ٢٩١ : ارتكاب خلاف الظّاهر في كلّ منها ومن أخبار البراءة كما هو واضح مع أن حمل
قوله عليهالسلام في مرسلة الفقيه
الصفحه ٣١٣ :
وحاصله أنّ استصحاب عدم الإتيان بالمشكوك فيه حاكم على أصالة البراءة عنه ولا فرق
فيه بين القول بكون القضا
الصفحه ٥٩٨ : فتدبّر(قوله) وللكلام مورد آخر إلخ قد تقدّم بعض الكلام في ذلك في مبحث الاستصحاب عند بيان
ما يتعلق بتعارضها
الصفحه ٥٣١ :
ظاهر قوله عليهالسلام لا تنقض اليقين بالشكّ هو إبقاء القضيّة الثابتة في
زمان اليقين إلى زمان الشكّ وعدم
الصفحه ٤٠٧ : المقامين بتقريب ما ذكر في
السؤال نعم ما أورد على إطلاق قوله قادرا عليه متّجه كما لا يخفى (قوله) نعم إذا عثر
الصفحه ٥٢٥ : أنّه لم يظهر خلاف ذلك وهو القول باعتباره من باب الظنّ الشّخصي سوى ما حكي
عن شيخنا البهائي في حبل المتين
الصفحه ٣٧٩ : المصنف رحمهالله في الشبهة التحريمية وعلى القول بدلالته على ارتفاع
الجزئيّة فيما نحن فيه فهل هو يدلّ على
الصفحه ٤٧٧ : فتدبّر(قوله) فيه أن
الموقت قد يتردد إلخ لأنّ الأمر قد يتردّد في الموقت بين المضيّق والموسّع كما في الجمعة
الصفحه ١١٢ : مبحث الإجماع إلاّ أنه
يبعده ما تقدّم من قوله على ما بنيته في الإجماع بل هذه العبارة تنافر قضية إلزام
الصفحه ٢٥٦ : السّبعة كما أشار إليه في مبحث حجيّة الظنّ فراجع (قوله) على ما يرجع إلى قولين إلخ لعل التّعبير بهذه العبارة
الصفحه ٣٢٥ :
في القسمين الأخيرين إذ الدّليل عليه إنّما هو قبح المخالفة العمليّة
والمسلم منها على هذا القول هي