الصفحه ٣٩٨ : الحكم ثابتا على خلاف
مقتضى القواعد وإلاّ فلا بد من العمل بما قدّمناه والله أعلم (قوله) والكلام تارة في
الصفحه ١٦٧ : يطلق النّادر على الشّاذّ ومن هذا قول المفيد إنّ النّوادر هي الّتي لا عمل
عليها وقال الشّيخ في التّهذيب
الصفحه ٤٠٨ : دعوى عدم التضاد بينهما
والوجوه المذكورة في مقام الجواب عن الإشكال المذكور راجعة إلى أحدهما(قوله) إمّا
الصفحه ٢٠١ : كما يرشد إليه قول صاحب الحدائق في ردّ الحلّي إنّ
الواجب عليه مع ردّ هذه الأخبار ونحوها من أخبار
الصفحه ٦٢٥ : المراد حتى يدخل في مورد
أخبار التّرجيح (قوله) أمّا الترجيح بالسّند إلخ لا يذهب عليك أن مورد الترجيح
الصفحه ٢٢٤ : اعتبار صنف من الأمارات من باب
الخصوصيّة بأن كانت من الظّنون الخاصّة كما هو الفرض في المقام (قوله) من
الصفحه ٣٥٣ :
المشتبهين فيكون القول بالتخيير من شعب القول بالاحتياط لكونه قولا بالاحتياط في
الجملة لفرض كون الإتيان
الصفحه ٣٨٩ : والإطاعة في
قوله فاستقم كما أمرت وأطيعوا الله إشارة إجمالية إلى العناوين الخاصة الملحوظة في
تعلق الأوامر
الصفحه ٦١٢ : عندهم (قوله) ليس قطعيّ المتن والدّلالة إلخ في بعض النّسخ ليس قطعيّا من جميع الجهات ومؤدّاهما واحد(قوله
الصفحه ٢٤٢ :
عشر بلا علم الرّابع عشر بلا عناد والحكم في الجميع يظهر مما سبق انتهى (قوله) مقتضى هذا القول إلخ
الصفحه ١٩٢ : المحتمل وحينئذ نقول إنّ قول المصنف رحمهالله بذلك مع قوله بالبراءة في الشبهات البدوية إمّا مبني
على ورود
الصفحه ٢٧ :
بالإيمان سيّما وإنّهما من أتمّهما كما لا يخفى فتكون خارجة ممّا نحن فيه (قوله) وما ورد من أنّه إلخ
الصفحه ٢٢٥ : دليل الانسداد
ولكنّه رحمهالله قد تأمّل فيه وبيّن أوجه التأمّل أيضا هناك فراجع (قوله) بالإضافة إلى ما
الصفحه ٤٦٧ : في عروض ما يزيلها وكذا بناء الشّاهد على ما شهد به متى
ما لم يعلم رافعها وكذلك تقديم قول المنكر على
الصفحه ٤٨٩ : مقتض لليقين حتّى يقع
التعارض بين المقتضي والمانع (قوله) خصوصا في مثل التخصيص بالغاية إلخ وجه الخصوصيّة