الصفحه ٥٣٢ : يرد عليه بعض ما تقدّم في القسم الأوّل مضافا
إلى ضعف القول المذكور وإن نوقش في المثال المذكور بإمكان
الصفحه ٢٠٠ : ريب أنّه مع تسليم ما ذكره لا تخلو الآيات المذكورة من التأييد والتّأكيد(قوله) وأمّا ما لا مندوحة فيه
الصفحه ٣٣٣ : بالقصد
المذكور لكن لا ينبغي القول به في المقام لأن الأصل في كل واحد من المشتبهين عدم
التذكية غاية الأمر
الصفحه ٤٨٧ : بالأصالة فهو واضح المنع وإلاّ كانت
الأجزاء محرمة بالأصالة والفرض خلافه (قوله) فلا
يثبت بما ذكر في الأمر إلخ
الصفحه ٤٤٣ : (قوله) إن الشبهة في الحكم إلخ الأولى تقييدها بالتحريميّة لأن المرجع في الشبهة
الوجوبيّة عند أكثر
الصفحه ٢٥٨ : من التّعذيب في
الدّنيا والآخرة(قوله) ومنها قوله تعالى (لِيَهْلِكَ) إلخ الآية في سورة الأنفال والمعنى
الصفحه ٣٧٠ : والقول بالبراءة في
الأوّل لا يستلزمها في الثّاني نظير ما عرفته من الشبهة المصداقية وحاصل الجواب
منع كون
الصفحه ١٦٨ : بكلّ واحد من أخبار الآحاد(قوله) كما في رواية حريز إلخ في الكافي عن زرارة عن الباقر عليهالسلام قال
الصفحه ٣٣٥ : لا على مختاره (قوله) وإلى هذا المعنى إشارة إلخ لأن الأمر بالترك وإن كان ظاهرا في الطّلب الشّرعي إلاّ
الصفحه ١٦٢ : لذلك في البحار بابا(قوله) منها ما
ورد في الخبرين المتعارضين إلخ لا يخفى أنّ الأخبار الواردة في تعارض
الصفحه ١١١ : دخول قول الإمام عليهالسلام في أقوال المجمعين ولا يكون نقل مثل هذا الإجماع نقلا
للسنة لفرض كونه نقلا
الصفحه ٢٣٤ : فيه على تعارض الاستصحابين إمّا على القول بتعارض
المزيل والمزال كما يظهر من المحقّق القمي قدسسره فواضح
الصفحه ٢١٠ : الّتي
تقدّمت في أوّل المقدّمة(قوله) إنّ العلم الإجمالي بوجود إلخ فإنّه مع وجود العلم الإجمالي المذكور
الصفحه ٥٥٥ : القول
بمقتضاها فبمنع إجمالها لأنّ المتبادر من الشكّ في الشيء حين الكون فيه هو الشكّ
فيه قبل تجاوز محلّه
الصفحه ٢٩٣ :
في المتن والقسم الثالث بإطلاقه يشمل ما كانت الشّبهة فيه وجوبية أيضا (قوله) عند من نقول بهما إلخ