الصفحه ٣٥٢ : هذا الإجمال إذ اللاّزم حينئذ هو الرّجوع إلى
القواعد المقررة من جهتهم في موارد الشّبهة ومع فقدها إلى
الصفحه ٣٦٥ : قواعد الشهيد أن للعبادة ثماني غايات الأولى الرياء ولا ريب أنّه مخلّ
بالعبادة الثانية قصد الثواب أو
الصفحه ٣٦٨ : حينئذ هو
التوقف والعمل بسائر القواعد والأصول في ترتيب آثار الوجود أو العدم وإن أرادوا
ترتيب آثار العدم
الصفحه ٣٧١ :
تقييدات كثيرة توهن في إطلاقه كما في كثير من إطلاقات القواعد الشّرعيّة ولكن ستقف
على ما فيه (قوله) والّذي
الصفحه ٣٨٠ : القواعد الشّرعيّة في
بادئ النّظر والّذي يقتضيه التأمّل الصّحيح خلافه وكون ما ثبتت شرطيّة في الجملة
شرطا
الصفحه ٣٨٣ : العمدية أو غيرها ممّا شكّ في مانعيته من الموانع بحسب
الأصول والقواعد فإذا زاد هذا الشّيء المحكوم بمانعيته
الصفحه ٣٨٨ : المضمون لا يجوز التّعدي عن الموارد الّتي تمسكوا بهذه الأخبار أو
القاعدة فيها لأنّها ككثير من القواعد
الصفحه ٣٨٩ : الرّواية بعد مراعاة القواعد
العربية في ألفاظها هو نفي الملازمة بين سقوط حكم موضوع بسبب تعسّره وسقوط حكم
الصفحه ٣٩٨ : الحكم ثابتا على خلاف
مقتضى القواعد وإلاّ فلا بد من العمل بما قدّمناه والله أعلم (قوله) والكلام تارة في
الصفحه ٤٠٣ :
لحكم المشهور فيهما بالبطلان وقد ادعى العلامة في القواعد والتّذكرة شهرة القول به
في مسألة الدّين وإطلاقه
الصفحه ٤٠٤ : القواعد بل حكي عنه
الحكم بالبطلان فيها في مبحث لباس المصلّي لارتفاع النّهي بالنسيان أولا وارتفاع
حكم
الصفحه ٤٢٦ : ء الضّرر يصحح التكليف بالضّرر لا أنّه يخرجه من موضوعه والأولى أن يقال إن
قاعدة نفي الضّرر ليست من القواعد
الصفحه ٤٣٠ : سيجيء الكلام في كونه من الأدلّة أو القواعد أو الأصول
وعلى التقادير في كونه شرعيّا وعقليّا بمعنى أن تكون
الصفحه ٤٣٧ : به بالمجتهد إذ لا اعتداد لشك المقلد
وملاحظته فيه ومن هنا يظهر ضعف قياسه على سائر القواعد الشّرعيّة إذ
الصفحه ٤٤٠ : ء إلخ ممّا يوهنها ما ذكره الشّهيد الثاني في تمهيد القواعد
لأنّه بعد أن عزى حجيّة الاستصحاب إلى الأكثر