الصفحه ٥٤٥ : والفقيه والتهذيب ثم اعلم أنّ المصنف رحمهالله قد أشار إلى بيان تعارض الاستصحاب مع جملة من القواعد
ومن جملة
الصفحه ٥٦٦ : كلماتهم فيه وظاهر ما
نقله المصنف رحمهالله عن العلاّمة في القواعد والتذكرة عدم جريان القاعدة قبل
استكمال
الصفحه ٥٧١ : أقف على كلام في ذلك من الفقهاء إلاّ العلاّمة في قواعده على ما حكاه
المصنف رحمهالله من عبارتها وسوى
الصفحه ٥٧٦ : الموارد الخاصّة وقد جمع الشّهيد الثّاني في خاتمة باب التعارض من
تمهيد القواعد موارد يقبل في بعضها قول
الصفحه ٥٩١ : التّهذيب والسّيّد عميد
الدّين في المنية والشهيد الثّاني في تمهيد القواعد بحيث يشعر بكونها من المسلّمات
فيما
الصفحه ٦١٢ : ) فإن أشبههما فهو حقّ إلخ بأن كان الحكم المذكور في أحد الخبرين موافقا ومتفرعا
على القواعد المذكورة في
الصفحه ٢ : المشايخ
ممهّد قواعد الدّين ومحرّر ضوابط الشّرع المبين ومهذّب القوانين المحكمة ومبيّن
الإشارات المبهمة
الصفحه ١٠ : والرّابع بعد الإغضاء عمّا قدّمناه في الأمر السّابق فاعلم
أنّ هذا أنّما هو بحسب القواعد وليس من اللّوازم
الصفحه ١٨ : الظّنّ حكما واقعيّا لا ظاهريّا وإلاّ
لكان الأوفق بالقواعد هو الحكم بصحّة الغسل في الصّورة المفروضة
الصفحه ٥٦ : وسادسها ما اختاره المصنف رحمهالله وهو أحسن الوجوه وحاصله ملاحظة الأصول والقواعد في
الخنثى بحسب الموارد
الصفحه ٥٩ :
العلم في أمّهات أصول العقائد لابتنائها على قواعد عقليّة أو عمليّة قطعية بل هي
أمور فطريّة يصل إليها عامة
الصفحه ٧٣ : حاصله أنّ الكلام في المقام أنما هو فيما
كان الظنّ مخالفا للأصول والقواعد المعتبرة شرعا إذ لا أثر للخلاف
الصفحه ٧٨ : والخروج من مقتضى القواعد العربيّة والأوضاع
اللغويّة سيّما مع جريان عادة عامّة النّاس جيلا بعد جيل على
الصفحه ٨٣ :
التّركيبيّة على حسب ما تقتضيه القواعد العربيّة والصّرفيّة فما ظهر من الكلام
بحسب العرف فهو الحجّة ومنها أنّ
الصفحه ٨٦ : المعروفة عن النّبي صلىاللهعليهوآله إلى مشايخها وكونها مبتنية على اجتهادهم في إعمال
القواعد العربيّة