الصفحه ١٩٠ : النّبي صلىاللهعليهوآله وأمّا دعوى الإجماع بل الضّرورة على حرمة العمل به فهي
في حال الانسداد ممنوعة إذ
الصفحه ٣٥٦ : الحكميّة أيضا بما نبه عليه في آخر المسألة الأولى فتدبّر(قوله) وليس اشتراطه في مرتبة إلخ لأنّ شرائط العبادة
الصفحه ٤٤٢ : أيضا لا يخلو من منع لأن أصحاب النّبي صلىاللهعليهوآله وإن كانوا مجمعين على البناء على عدم النسخ عند
الصفحه ٤٨٣ : إحراز قيود مطلوبة ووجه الدّفع كما نبه عليه
المصنف رحمهالله في مسألة الشكّ في الأجزاء والشّرائط فيما كان
الصفحه ٢٢٣ : أريد
بالقوّة مطلقها فلا ريب أنه غير منضبط لكون القوة والضّعف من الأمور الإضافية فكل
مرتبة من المراتب
الصفحه ٥٩٢ : بتقريب أنّ كلّ واحد
منهما نصّ في شيء وظاهر في شيء آخر فيصرف ظاهر كلّ منهما بنص الآخر لكون النّص
قرينة
الصفحه ٢٦٩ :
عليه على خلاف المشروع فيدك عليه ثابتة وهو لك حلال ما لم يستبن لك خلافه
أو لم تقم به البيّنة
الصفحه ٢٩٤ : على عمل مشكوك الرّجحان بخلاف هذه الصّورة لكون الرّجحان فيها يقينيّا
والشبهة إنّما هي في تحققه في ضمن
الصفحه ٣٢٩ : بعد التعارض فيرجع ما ذكره إلى وجهين أحدهما عدم جريان الأصل في شيء من
المشتبهين لحكومة قاعدة الاشتغال
الصفحه ٤٦٦ : في المقتضي
لكون الشكّ فيها غالبا في بعض قيود موضوعه كالشك في بقاء النجاسة بعد زوال التغير
من قبل نفسه
الصفحه ٢٥١ : وجه الفرق بين القول
باعتبارهما من باب الشّرع والعقل لكون تقديم الأدلّة الاجتهاديّة الظّنية عليهما
على
الصفحه ٤٦٢ :
غير المرتفع بعد الثبوت إلاّ برافع وتوضيح المقام أنّ يوم الشكّ المسئول عن حكمه
في الرّواية عام لليوم
الصفحه ٥٥١ :
بأن يجلس بعد السّجود معتقدا بكون جلوسه للاستراحة ثم شكّ في الإتيان
بالسّجدة الثانية فلا يرد حينئذ
الصفحه ٥٥٠ : وكذا الثالثة في الجملة لكون القيام بعد الرّكوع من أفعال
الصّلاة بل قيل بكونه ركنا فإن قلت إنّ الشكّ في
الصفحه ٣٥٨ :
فيها وعرض الشكّ بعده وبنى على السّؤال بعد الفراغ منها على ما عرفت في
الجاهل القاصر أمكن القول