الصفحه ١٦٢ : تمسّكا للخبر بالخبر وهو رحمهالله قد نبّه من تأخر عنه طريق الاستدلال بالأخبار وهي كثيرة
وقيل إنّه قد جمع
الصفحه ٢٩١ : النّبي صلىاللهعليهوآله بذلك إلا أن فيه اعترافا بعدم علم الإمام بجميع ما يرد
عليه وقد أسلفنا شطرا من
الصفحه ٣٠٤ : بأنّه يصير مما يعان به على البرّ ولو كان كذلك لكان لأدلّة الإعانة
والإبكاء قوّة المعارضة لما دلّ على
الصفحه ٤١٨ : له فيما ذكرناه وهنا وجه آخر لكون هذه القاعدة من
قبيل الأصول دون الأدلة ذكره المحقّق القمي رحمهالله
الصفحه ٥٤٩ :
بالشكّ فيما حصل الشكّ بعد الدّخول في الأفعال الّتي لها عنوان خاص على نحو
ما تقدّم وفيه ما عرفت من
الصفحه ٧٣ : بعمومها من زعم انقلاب الأصل
الثّانوي من زمن العلامة زعما منهم انسداد باب العلم في ذلك الزّمان وبعده لاختفا
الصفحه ٣٢٥ : ولذا قال المحقق القمي فيما أجاب به عمّا
أورده على نفسه بعد اختيار القول بالتخيير وعدم وجوب الموافقة
الصفحه ٢٧٢ : باستصحاب عدم الإباحة أيضا لكون الشّكّ حينئذ في الحادث
بعد العلم إجمالا بحدوث شيء وقد يذب عنه بأن المقصود
الصفحه ٣٢١ :
من الأفراد المستقرأ فيها لأنا نقول إنّه قياس مع وجود الفارق باعتراف
الخصم لكون الأوّل خلاف طريقة
الصفحه ٥٤١ : وقد ملكته في حياة رسول الله صلىاللهعليهوآله وبعده ولم تسأل المؤمنين على ما ادعوا عليّ كما سألتني
الصفحه ٥٧٦ : فيه منها رواية مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليهالسلام وفيها بعد الحكم بإباحة محتمل الحرمة والأشيا
الصفحه ٤٠٦ : وكذا
بوجوب تجديد المعاملات عند تجدّد رأي المجتهد وإذا حققت ذلك ظهر لك مواقع النظر في
كلام المفصّل منها
الصفحه ٤٨٦ :
الأوّل وبالمعنى المشهور على الثّاني بعد ملاحظة ما ذكرناه من أن إثبات مثل
هذا بمجرّد الخبر مشكل مع
الصفحه ٣٤٤ : عليها لكون تقدّمها من
باب الحكومة وتقدم الخاصّ عليها من باب المعارضة وقوة الدّلالة وعلى كل تقدير فلا
الصفحه ١٢٩ : الله عليهالسلام لو رأيت هذا الرّجل الّذي تحدث عنه فقال لك هذه الّتي
ترويها كذب وقال لا أعرفها ولم أحدث