الصفحه ٦٤ : وجوب امتثال آخر بعده سيّما إذا كان انكشاف الخلاف بطريق ظنّي لا قطعي إذ
هذا الظّنّ ليس بأولى من الأوّل
الصفحه ١٣٨ : يكون له وجه سوى الرّضا من دون تقيّة أو خوف وما أشبهه ذلك انتهى (قوله) بعد تسليم دلالتها إلخ فيه إشارة
الصفحه ١٨٧ : لكون
الرّجوع إليهما مفيدا للعلم بالواقع أو لقيام دليل على الرّجوع إليهما على وجه
مخصوص سواء أفاد اليقين
الصفحه ٢٠٨ :
الأوّل فإن مجرّد بعث النبي صلىاللهعليهوآله ونشر الأحكام لا يوجب العلم الإجمالي بوجود حكم من
الأحكام
الصفحه ٣٨٨ :
المتعذّر والفاقد له فيقال بعد تعذر بعض الأجزاء إنّ هذه الأجزاء الباقية
كانت واجبة بالوجوب النّفسي
الصفحه ٤٥٨ : فلعلّه لأجل قاعدة
الشكّ بعد الفراغ لا للقاعدة المذكورة فإنّهما قاعدتان مختلفتا المؤدّى فإنّ مؤدّى
هذه
الصفحه ٤٩ : فيما
نحن فيه هو الرّجوع إلى مقتضى الأصل بعد فرض عدم لزوم المخالفة العمليّة من العمل
به وأمّا الثّاني
الصفحه ٣٢٣ : والطلب مع ملاحظة بناء النّبي صلىاللهعليهوآله وخلفائه المعصومين عليهمالسلام على إبلاغ الأحكام إلى
الصفحه ٣٣٥ : دليل الانسداد لا يترتب عليه أيضا
أثر سوى ما يترتب على نفس الواقع لكون اعتباره حينئذ كالقطع من باب مجرد
الصفحه ٤٣٥ : من باب الأخبار وقد ذكروا لكون مسألة
الاستصحاب من الأصول أو الفروع ثمرتين إحداهما عدم جواز التمسّك
الصفحه ٤٧٤ :
التكليف مع عدم وصول البيان إلى المكلّف وأخبار الاحتياط حاكمة عليها لكونها بيانا
إجماليّا في موارد الشّبهة
الصفحه ٤٨٤ : موجبه كما سيجيء فإن كلا منهما وإن ادعى كون المراد بالنقض
بعد تعذر حقيقته هو رفع اليد عن الشيء الثابت
الصفحه ٤٨٧ :
إلى الحرام ممنوعة كما قرر في مبحث المقدّمة وإلاّ لزمه حرمة أغلب الأفعال المباحة
الّذي يتوصّل بعد بها
الصفحه ٦٣١ :
إفادتها للظنّ بالواقع فعلا فلا فائدة لإطالة الكلام في ذلك بعد ما اخترناه
من جواز الترجيح بكل مزية
الصفحه ٤٢٥ : النّبي صلىاللهعليهوآله ائت عمر فسأله فأتاه فسأله فقال مثل ما قال أبو بكر
فرجع إلى النّبي