الصفحه ٥١٧ : أن يفرق بين المطلقة ومطلق النبوّة بقرينة ما ذكره بعد ذلك من أن
المراد من مطلقات كلّ شريعة بحكم
الصفحه ٤٥٩ :
الطوسي في الجرح والتعديل عليه كما ذكر في ترجمة إبراهيم بن عمر وفيه ما
يظهر من ملاحظة الحاشية
الصفحه ٤٦٧ : يصحّ إلحاق المشكوك فيه بأفراد صنف
آخر وما نحن فيه من هذا القبيل لكون الأفراد المستقرإ فيها هنا من قبيل
الصفحه ٦٢٣ : الترتيب إن اشتمل المقام على
وجوه التعارض أو بعضها كما يظهر تفصيله ممّا أسلفناه من الأقسام ولعلّك بعد
الصفحه ١٧٩ :
زماننا إنّما أودعت فيها بعد النقد والانتخاب كما نبّه عليه صاحب الحدائق وغيره
ولا داعي إلى الدّس في هذه
الصفحه ٤٩٦ : احترازا
عن الموضوعات الخارجة الّتي لا دخل للشّرع فيها كالرّطوبة واليبوسة كما نبّه عليه
المصنف رحمهالله
الصفحه ٩٠ : استفادة الحكم منها فيجب الرّجوع إلى
المرجّحات الدّلالتيّة لكون القراءتين بعد فرض تواترهما كآيتين متعارضتين
الصفحه ١٥٠ : خبر
العدل فاسدة لأنّ ذلك بعد الفراغ عن تمامية دلالة الآية في مقابل العمومات بمنع
تعارضهما أو علاجه ولم
الصفحه ٤٣٩ :
الصّلاة لمطابقتها للواقع بعد عدم جريان الاستصحاب وتأتي قصد القربة من
الغافل فلا وجه لإطلاق حكم
الصفحه ٤٧٥ : العرفية في كيفية استفادة ما
يستفاد منها لكون النّبي صلىاللهعليهوآله مرسلا بلسان قومه وأظهر ما يستفاد
الصفحه ٩٨ : حاكمة عليهما لكون المفيد للظن النّوعي دليلا حاكما على ما
هو المعتبر من باب التعبّد وكذلك العكس في صورة
الصفحه ٤٤٨ : من محلّ النّزاع باعتراف من
المصنف ره في غير المقام لكون مرجعه إلى العمل بأصالة عموم العام وإطلاق
الصفحه ٢٦٥ : المكره بالفتح للامتنان لكون
السّبب هنا أقوى من المباشر فيكون ضرر صاحب المال منجبرا بضمان المكره بالكسر
الصفحه ١٣٤ : مضافا إلى ما ذكرناه فيما أوردناه على القرائن السّابقة إذ بعد ملاحظة جميع
ما قدّمناه بل بعضها لا يبقى ريب
الصفحه ٧٦ : اللّسان لأنّ هذا الأصل أمارة لكون ظاهر اللّفظ مرادا
للمتكلّم والعرف دليل على اعتبار هذه الأمارة وقرائن