الصفحه ٢٤٢ : عنهم وإليه
أشار المصنف رحمهالله بقوله بعد تسليمه بل يمكن دعوى الإجماع عليه إن عممنا
الاستدلال للتفصيلي
الصفحه ٢٥٤ : من انقطاع هذه الحالة بعد البلوغ
والإفاقة هي صورة العلم بالجنابة تفصيلا لا مع الشّكّ فيها وإن علم
الصفحه ٢٥٥ : الموضوعيّة والأخيران من قبيل الحكمية
والجميع من قبيل الشّكّ في التّكليف دون المكلّف به لكون وجوب الأقلّ
الصفحه ٢٧١ : فهو إنّما يحكم بها بعد منع وجوب دفع الضّرر
المحتمل ولا يكفي فيه مجرّد احتمال ما ذكرناه (قوله) والظاهر
الصفحه ٣٠٨ : ثبت التّخيير بينهما وهذا هو مورد للاستصحاب لكون إنشاء وجوب إكرام أحدهما
معلوما والآخر مشكوكا فيه فينفي
الصفحه ٣٣٤ : هذا القسم لكون اعتبار الخطاب الجامع التفصيلي الذي هو مناط
الموافقة والمخالفة لأجل اتحاد عنوان موضوع
الصفحه ٣٦٢ : في الجزئية بقرينة ما
مثل به له لكون الشك فيه في الشّرطيّة إذ المأمور به فيه التطهير وحصوله بالسّبع
أو
الصفحه ٤١٠ : صورة حصول الظنّ بعدم الدّليل بعد
الفحص وأنت خبير بإمكان منع جواز التقليد بالمعنى المذكور على هذا
الصفحه ٤٩٢ : فيهما عملا
بالعموم بعد إحراز موضوعه ولو بالأصل وهي أصالة عدم التّذكية فكما أنه إذا ورد وجوب
إكرام العدول
الصفحه ٥٣٧ : ) وما ذكره من مثال العذرة والدّهن المتنجّس وإذا عرفت
هذا ظهر لك أنّ الحكم بزوال الاسم في القسمين
الصفحه ٥٨٧ : قياس الواقع إلى مؤدّيات الطرق
الاجتهاديّة لكونها ظاهرية أيضا بالنّسبة إلى الواقع الأولي وكذا قياس
الصفحه ٦١٢ : لفرض عدم موافقته للخبر في المرتبة لكون
اعتبار الخبر من باب الكشف والطّريقية واعتبار الأصل مثلا من باب
الصفحه ٥٥٦ : متساوي الطرفين ومن الظنّ غير المعتبر لكون الشكّ
لغة أعمّ منهما بل يظهر من الفيومي اتفاق أهل اللّغة عليه
الصفحه ٣٤٠ : وإلا فلا ريب في عدم وجوبه وجواز الاحتياط في موارده
طابقه أو خالفه لكون العمل بالظنّ بعد الانسداد رخصة
الصفحه ٥٢٠ : مستلزما لارتكاب خلاف الظّاهر في العام
زائدا على ما علم ارتكابه فيه بخلاف القسم الأوّل لكون كلّ فرد في كل