الصفحه ٣٦٦ : بعد نفي المشكوك فيه وسيجيء زيادة توضيح لما ذكره وما
ذكرناه في بعض الحواشي الآتية(قوله) لأن ترك الجز
الصفحه ٣٧٣ : المطلق
بما ذكرناه لا بما ذكره من كون المطلق مرجعا بعد تكافؤ التعيين وتساقطهما ومع ما
ذكرناه لا يرد
الصفحه ٣٨٤ :
المأتي به أولا فلا تصدق الزيادة مع فرض وقوع العدول عن المأتي به أوّلا
إمّا في أثنائه أو بعد
الصفحه ٥٢٨ : السّندية في المتعارضين كذلك وإلاّ فالحكم بالإجمال إنّما هو
بعد فقد المرجحات السّندية ومن جملة أمثلة المقام
الصفحه ٥٧٢ : مدعي
الصّحة مع قطع النظر عن لزوم إقامة البيّنة عليه على ما يدّعيه من الأمر الزّائد
لكون ذلك موكولا على
الصفحه ٦٠٦ : عليهالسلام على سبيل القطع ولا يمكن رضاه بالمتنافيين وأمّا على
طريقة القدماء فيمكن فرض التعارض بينهما لكون
الصفحه ٦١٦ : ظهوره في شمول الحكم لجميع أفراده ولا تعارض بين
هذين الظهورين في أنفسهما وإذا ورد بعده خاص مخالف له في
الصفحه ٦٢٢ : بالإجمال في مادة الاجتماع بين الأخيرين لكون نسبتهما
بالعموم من وجه وكذا إن ترجح الأوّل يطرح الثّاني ويحكم
الصفحه ٢٣١ : بالقياس فقال وما لك والقياس إنّ الله
تعالى لا يسأل كيف أحلّ وكيف حرّم سيّما مع جمع الشارع في الحكم بين
الصفحه ٢٧٤ : أو أنها لك محرّمة وما
أشبه ذلك فإن الوقوف عند الشبهة خير من اقتحام الهلكة الحديث فلا بد من حمل الهلكة
الصفحه ٥٧ : يحرم عليها
المخالفة للتّكليف المعلوم إجمالا توجّهه إليها لكونها عصيانا لله تعالى بخلاف
الموافقة
الصفحه ٦٣ : بفهمه لكون ما ذكره تصويبا ولا يقدح فيه ما أورده عليه جماعة ممّن تأخّر
عنه من عدم كون ما ذكره العلاّمة في
الصفحه ٧٢ : بالعقائد وحاصله أنّ القدر المتيقّن من التّكليف الثّابت بتحصيل الاعتقاد
بأصول العقائد هو الظنّ لكون وجوب
الصفحه ٨٧ :
وتخفيف الهمزة ونحوها لنا لو لم تكن متواترة لكان بعض القراءات غير متواتر كملك
ومالك ونحوهما وتخصيص أحدهما
الصفحه ٢٢٧ :
عليه وكون معارضتهما من قبيل معارضته المزيل والمزال لكون الشّكّ في وجوب
السّورة مسبّبا عن الشّك في