الصفحه ٣٨٣ : الاشتغال بل لا استحباب في الإتمام حينئذ
بناء على مذهب المشهور من وجوب نية الوجه في العبادة لكون ذلك مفوتا
الصفحه ١٣٢ : صدرت عن ثقات ثمّ اتّصلت
بالمجهولين والانقطاع فمن أخذ بها لم يكن مخطئا بعد أن يعلم أن الأصل هو النّهي
الصفحه ٢٦٧ : في ورود الإشكال وأمّا
دفعه فيمنع اقتضاء تعليل الجهل بالتحريم لكون المراد بالجهل بالعدة هو الجهل
الصفحه ٣١٨ :
مخالفة العلم الإجمالي في التخيير وترجيح جانب الحرمة إذ لو جازت المخالفة
الالتزاميّة لكان القول بالإباحة
الصفحه ٥٤٠ : لغيره قال عليهالسلام ومن أين جاز لك أن تشتريه وتصير ملكا لك ثم تقول بعد
ذلك هو لي وتحلف عليه ولا يجوز
الصفحه ١٨ : وإن تخلّفت عن الواقع
لكون الحكم الظّاهري مرتّبا على الظّنّ المستفاد من هذه الأمارات طابق الواقع أم
لا
الصفحه ٤٧ : عنوانا آخر
بعد الفراغ من المقامات الأربعة(قوله) أو بين حكمين لموضوعين إلخ وذلك لأنّ النّجاسة والطهارة
الصفحه ٦٧ : بسؤال الإمام عليهالسلام مثلا بعد العمل بالظّنّ وإمّا هي الأمارات والأصول التي
قام القاطع على اعتبارها
الصفحه ٢٤٥ : والأقرب هو الوجه الأوّل لمنع العلم الإجمالي بعد إفراد
الأخبار المعلومة الصّدور في مقام التقيّة من بينها
الصفحه ٦٣٤ : دعوى
الآخر أو عدم حدوث الخلاف بعد دعوى أحدهما وحدوثه بعد الآخر ومثل كون أحد
المدعيّين من حذقة الفنّ دون
الصفحه ٢٥٣ :
بجميع أطراف الشّبهة لتحصيل العلم بالواقع لكون الأولى مقدّمة لنفس الواجب فلا
يبعد إلزام العقل بملاحظة
الصفحه ٤٥٠ : يقين
بيقين آخر مثله لا بالشك لكون الشكّ في هذه الصّور حاصلا قبل حصول اليقين بوجود ما
ذكر فلا يستند
الصفحه ٤٧٣ : الموضوعات مما لا يصغى إليه بعد
ملاحظة تشتت الأقوال في المسألة كما لا يخفى ثمّ إنّ عدم تعرّضه لاستثناء عدم
الصفحه ١٨٠ : يوجب طعنا فيه ولا فيمن سبق
عليه ولو كان الاستدراك على السّلف طعنا في الخلف لكان السّلف أولى بذلك
الصفحه ٢٨٩ :
المقام مع قطع النظر عنه أيضا لكون الحرمة في الزمان السّابق قائمة بالمرأة بوصف
عدم جريانه كونها منكوحة