الصفحه ١٨٥ :
إن كانت أوسع من موارد الأخبار والأمارات المجرّدة عنها فاللاّزم بعد
انسداد باب العلم بالأحكام
الصفحه ١٩٦ :
من يدعي انفتاح باب العلم وأمّا ما ادعاه السّيّد من انفتاح باب العلم فمع
احتمال كون مراده من العلم
الصفحه ٢٩٦ : وعده الإمام عليهالسلام من الأجرين إذ لو لم يكن عالما به قبله لم تصحّ الإعادة
كما هو واضح والفرض في
الصفحه ٣٤٤ : المحصور أيضا كما إذا اضطر إلى
استعمال البعض منه مع أنّهما يقتضيان رفع الإثم دون غيره كالنّجاسة ولهذا لو
الصفحه ٤٣٣ : الآحاد في إثبات المسائل الأصوليّة يكون عقلية محضة وإن
قلنا بإفادتها لاعتبار الاستصحاب من باب التعبّد فمع
الصفحه ٤٥١ : لازم المراد كما يشهد به العرف لأنّ المفهوم من مثله عرفا عموم
النّفي لا نفي العموم ولذا ترى أن
الصفحه ٤٦٢ :
بناء على ما تقدم إنّما هو من جهة كون الاستصحاب الجاري في مورد الرّواية
المتفرع على بيان القاعدة
الصفحه ٤٦٨ :
من دخل في قوم تدينوا بدين ووجد استمرار طريقتهم على حكم علم أنّ ذلك مذهب
صاحب هذا الدّين والشّرع
الصفحه ٤٦٩ :
من حيث هو لأن باب العلم لما كان منسدّا في أمور معاشهم غالبا لعدم علمهم
بعواقب الأمور وكان
الصفحه ٤٧٦ :
فيه فنحن لا نتعقلها سوى ما ذكرناه من إنشاء الوجوب عند تحققه وثانيهما أن
المراد بجعل أحكام الوضع
الصفحه ٥٦٠ : نسيانه لصدق التجاوز عن محلّه ولا يلزم هنا ما يلزم في القسم
الأوّل من استلزام العود إلى الجزء الذي فرض بقا
الصفحه ٦١٣ : أوضحه المصنف رحمهالله قدسسره (قوله) بين التّرجيح من حيث إلخ يعني في مورد التعارض خاصّة(قوله) نعم
الصفحه ٢٩ :
عن قواعد الشّهيد من تنظره في حرمة التجرّي وبينما حكاه عنه سيّدنا الأستاذ
دام ظلّه من حكمه بترتّب
الصفحه ٩٩ :
من جهة الأدلّة المقتضية للعلم أو الظنّ المعلوم الحجيّة مع بقاء التكليف
يوجب جواز العمل بما يفيد
الصفحه ٢٣٢ :
من حيث هي دون مطلق الظنّ النّفس الأمري هي حجيّة الظنّ في الجملة على أن
تكون النتيجة مهملة لا مطلق