الصفحه ٢٥٨ : الشّريفة مغيّا ببيان ما يتقون مما يرضيه ويسخطه من الواجبات
والمحرمات قرينة لعدم إرادة الخذلان من الإضلال
الصفحه ٣٩٧ : في مورد فلا بد من حمله على كونها من المتباينين بأخذ
الأقل بشرط لا فتدبّر ولذا أسقط الكلام فيه هنا
الصفحه ٤٠٧ :
أو متعددا وعلى الثّاني إمّا أن تتوافق الطّرق في المؤدّى أو تختلف فيه
ومقتضى ما ذكره من الوجه أن
الصفحه ٤٣٥ : الوجه فيه احتمال كون
المراد بالقواعد الممهدة هي القضايا الّتي كانت محمولاتها من عوارض موضوعاتها بوصف
الصفحه ٤٦٤ : بابتعاض مقتضاه في الجملة لا يمنع من حصول الظنّ بمقتضاه في
مورده وما تقدّم من إرسال المكاتب والهدايا
الصفحه ٤٧٩ :
الشك فيه في المقتضي ومن هنا تظهر الحال فيما يأتي في كلامه من مثال حرمة
الوطي وغيرها(قوله) كأنّه
الصفحه ٥٢٠ : المخصّص في محلّ الشكّ لا يستلزم
التخصيص في حكم العام زائدا على ما علم من تخصيصه حتّى يدفع بأصالة عدم
الصفحه ٥٤٠ :
حينئذ وكذا الثّاني كيف لا وقد عرفت الإجماع على خلافه والعلماء من جملة
العقلاء فكيف يدعى بناؤهم
الصفحه ٥٥٤ :
الجواب وإمّا لأنّ الظّاهر من الشكّ في الشيء لغة وعرفا كما صرّح به المصنف
رحمهالله في الموضع
الصفحه ٥٧١ :
لا يوجب كون فعله عوضا وبدلا منه لأنّ هذه الحيثية ملغاة في فعله من حيث
ترتب الأثر عليه وأولى من
الصفحه ٦٢٢ : في مادة اجتماع الجميع وهو العالم الفاسق الشاعر وكذا
في مادة اجتماع اثنين منها كالعالم الفاسق غير
الصفحه ٨ :
والثّلاثيّة والأوليين من الرّباعيّة من هذا القبيل فإنّ صحّة الصّلاة وإن
كانت مرتبة على الحفظ إلاّ
الصفحه ٤٥ :
خارج من محلّ الفرض من كون العلم التّفصيلي متولّدا عن العلم الإجمالي إذ
انتقال الثمن إلى البائع في
الصفحه ١٠٩ :
المعصوم عليهالسلام فيما ظهر بين الأمّة قول ولم يظهر فيه مخالف تارة من
حيث وجوب الردع عن الباطل
الصفحه ١٣٦ :
المدعى من القطع بصدور أخبار الكتب المشهورة عن الأئمة الأطهار عليهمالسلام ومنها ما ذكره الأمين